وزير المال لا يستبعد رفع أسعار المحروقات السنة المقبلة : 2.67 بليون دينار موازنة الأردن الجديدة

أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها مساء أول من أمس برئاسة السيد فيصل الفايز مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 البالغ حجمها 2.67 بليون دينار.
وقالت أسمى خضر وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة للصحافيين عقب انتهاء الجلسة "إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
وأشارت أرقام المشروع إلى أن الموازنة تتضمن عجزاً مالياً يصل إلى 293 مليون دينار اي 3.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر للسنة المقبلة.
وقدرت الإيرادات المحلية للسنة 2004 بنحو 1,825 بليون دينار أي بزيادة نسبتها 12 في المئة عما كانت عليه سنة 2003 التي أعيد تقديرها بقيمة 1,630 بليون دينار، والمنح والمساعدات الخارجية بنحو 472 مليون دينار بنسبة انخفاض 26 في المئة عن المساعدات والمنح لسنة 2003 التي بلغت 640 مليون دينار. وفي إطار النفقات العامة ارتفعت النفقات الجارية للسنة المقبلة إلى 2,13 بليون دينار من 1,988 بليون دينار أعيد تقديرها لسنة 2003 بزيادة 145 مليون دينار، اي بنسبة 7.36 في المئة. وبلغت النفقات الرأسمالية لعام 2004 نحو 537 مليون دينار مقابل 458 مليون دينار لسنة 2003، أي بنسبة ارتفاع 17 في المئة.
وقال وزير المال محمد أبو حمور للصحافيين: "إن أرقام موازنة 2004 قُدرت على أساس أن معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية سيراوح عند 26 دولاراً للبرميل". وأضاف: "أن هذا يعني أن زيادة عن هذا المعدل بمقدار دولار واحد ستكلف خزينة الدولة نحو 22 مليون دينار".
وظل الأردن حتى آذار مارس الماضي يتلقى النفط من العراق بأسعار تفضيلية على أساس 19.5 دولار للبرميل الواحد مع نصف احتياجاته المقدرة لسنة 2003 بنحو 5.5 برميل مجاناً باعتبارها منحة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ولم يستبعد الوزير لجوء الحكومة السنة المقبلة إلى رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات الذي يكلف الحكومة نحو 72 مليون دينار في حال تفاقم عجز الموازنة وتجاوزه النسب المستهدفة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
والمعروف أن هناك توجهاً حكومياً لوقف الدعم عن أسعار المحروقات بحلول سنة 2005. وكشف أبو حمور عن أن الجهات المانحة تشترط على الحكومة وقف الدعم عن السلع لضمان استمرار تقديم المساعدات للاردن.
وكانت حكومة علي أبو الراغب السابقة رفعت في أيار مايو الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 4 في المئة و8 في المئة، باستثناء زيت الوقود المستخدم في توليد التيار الكهربائي الذي بقي على سعره.
وأكد أبو حمور أن تداعيات الحرب الأخيرة على العراق كانت سلبية على مجمل أداء الاقتصاد الوطني مشيراً إلى توقعات بأن يحقق نمواً حقيقياً السنة الجارية بنسبة 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بدلاً من 5 في المئة كما كان متوقعاً.