الاردن : 2.3 بليون دينار حجم موازنة الدولة السنة الجارية

قدرت مصادر في دائرة الموازنة العامة في الاردن لسنة 2002 بنحو 2.3 بليون دينار 3.24 بليون دولار، وذلك باستثناء الموازنة الخاصة ببرنامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي الذي يطبقه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في شهر نيسان ابريل من السنة الجارية.
وقالت المصادر ان هذه الموازنة التي تبلغ نحو 300 مليون دينار ستدرج ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولكن في باب مستقل. وبحساب موازنة برنامج التصحيح لهذه السنة يصبح حجم الموازنة الكلي نحو 2.6 بليون دينار.
وقدرت هذه المصادر حجم الايرادات في الموازنة بنحو 1.9 بليون دولار، اي ان عجز الموازنة سيصل الى نحو 430 مليون دينار، مشيرة الى ان هذا هو العجز المقدر في الموازنة قبل المساعدات التي يتوقع ان يحصل عليها الاردن في السنة الجارية اي انه في حال وصول المساعدات الموعودة التي يتوقع ان تصل هذه السنة الى نحو 240 مليون دينار فإن العجز سيراوح في حدود 190 مليون دينار.
اما النفقات فستكون مقاربة للمستوى نفسه الذي كانت عليه في العام الماضي، كما قال المهندس علي ابو الراغب في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" اول من امس.
ويمثل عجز الموازنة المتوقع لهذه السنة نحو 6.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة والذي يقدر بنحو 6.6 بليون دينار.
وكانت اللجنة الاستشارية للموازنة العامة عقدت اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء امس برئاسة المهندس علي ابو الراغب رئيس الوزراء، بحثت خلاله في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته التي سيعقدها مساء غد حيث تبدأ عملية مناقشته واقراره. وعقب اجتماع اللجنة اكد رئيس الوزراء لوكالة "بترا" ان الموازنة ستعكس الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بحيث تكرس سيطرة الحكومة على الوضع المالي وضبط النفقات وحفز الاستثمار.