بين مخاوف الإسلاميين وحملة الحكومة كويتيات متفائلات بالحقوق السياسية : انتهى عصر التسويف والأعذار

اعتبرت ناشطات كويتيات أمس، ان المرأة الكويتية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حصولها على حقها السياسي الكامل، بعد محاولات بلا جدوى امتدت أربعة عقود. وقالت فاطمة العبدلي:"لن تطول الأمور كثيراً، نحن متفائلات جداً، وبعض النواب تغيّر لمصلحة حقوق المرأة، والحكومة تقف معنا".
وشاركت الناشطات الكويتيات وحلفاؤهن من الليبراليين في عشر محاولات فاشلة منذ العام 1971 للحصول على الحقوق السياسية، بخاصة الحق في الانتخاب والترشح للبرلمان، وذلك بسبب معارضة تحالف اسلامي قبلي في البرلمان الذي رأى النور قبل نحو 43 سنة.
الأديبة الكويتية ليلى العثمان قالت لوكالة"فرانس برس":"عندي ثقة كبيرة، وأنا متفائلة بأن المرأة ستشارك في الانتخابات النيابية عام 2007، لا بد ان يبدأوا الحكومة والبرلمان من دون ضغوط، وإلا سيتعرضون لضغوط من الخارج ... الوضع العالمي لا يسمح بالتخاذل أو التردد أو الازدواجية"في مجال حقوق الانسان.
وكان مجلس الأمة البرلمان الكويتي احال الاثنين على لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية طلباً من الحكومة لاستعجال درس مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية. وبالتوازي مع جلسة البرلمان، تظاهرت امام مبناه مئات من الناشطات للمطالبة بحقوقهن.
وستعقد الحكومة الأسبوع المقبل جلسة مع اللجنة، لدرس مشروع القانون قبل احالته مجدداً على جلسة علنية للبرلمان.
ويواصل أنصار حقوق المرأة السياسية ومعارضوها حملات للانتصار لمواقفهم، في وقت اعتبر نواب إسلاميون أن مشروع الحكومة يمثل"جزءاً من مؤامرة"تهدف الى"اضفاء طابع غربي"على المجتمع.
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يدفع بكل ثقله في اتجاه اقرار حقوق المرأة، عن أمله بأن تصوت الغالبية في البرلمان مع المشروع الذي أقرته الحكومة في ايار مايو 2004 ويدعو الى تعديل القانون الانتخابي لعام 1962 والذي يجعل الحق في التصويت والترشح حكراً على الكويتيين الذكور. ويتناقض ذلك مع الدستور الذي يضمن نظرياً المساواة بين الجنسين.
الاستاذة الجامعية معصومة المبارك رأت أن"الحكومة قفزت هذه المرة بموقفها الى أمام ونحن على ثقة بأنها هذه المرة أفضل بكثير من مواقفها السابقة".
أما النائب السابق الليبرالي عبدالله النيباري فاعتبر أن لدى"الحكومة مصادر قوة وهي قادرة على أن تكون مؤثرة في حشد التأييد لهذا الحق"، في اشارة الى حوالي عشرة نواب مؤيدين للحكومة، يمكنها الضغط عليهم لتأييد مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة.
وتأتي المعارضة الرئيسية لهذه الحقوق من الكتلة الاسلامية المشكلة من 13 نائباً سنياً وحلفائهم من النواب القبليين، المعارضين للمشروع لاعتبارات اجتماعية ودينية. وتواصل الحكومة تحركاً نادراً عبر وسائل الاعلام، من خلال حملة لدعم مشروع القانون.
وقالت شيخة النصف، رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية إن"الأمور العالمية والخليجية تطورت لمصلحة حقوق المرأة، والحكومة ترمي بثقلها لانجاح المشروع، لكننا بحاجة الى جهد أكثر، وسنضغط على النواب المعارضين والمترددين". وختمت:"انتهى عصر التسويف والتأخير والاعذار".