عشر ساعات في البرلمان الكويتي لمناقشة استجواب الوزير شرار

ناقش مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف شرار والذي يتركز حول تجاوزات مزعومة للحكومة في منح أراضٍ حكومية لمستثمرين، وتمت المناقشة، التي استمرت عشر ساعات وسط جدل دستوري وسياسي حول صحة الاستجواب ومدى مسؤولية الوزير شرار عن التجاوزات الواردة في نص الاستجواب، وفي النهاية تمكن التكتل الليبرالي المساند للنيباري من جمع عشرة أصوات مطلوبة للتقدم باقتراح سحب الثقة من الوزير شرار، لكن نواباً شككوا في وجود أي فرصة لنجاح التصويت الذي سيتم بعد أسبوعين بسحب الثقة من شرار الذي يتمتع بتعاطف التكتل الإسلامي - القبلي معه، بالإضافة إلى أصوات الحكومة.
وطالب النواب في بداية الجلسة بتأجيل الاستجواب بسبب الظروف الاقليمية، غير أن النيباري اعترض على ذلك، ووافقته الحكومة التي فضلت مناقشة الاستجواب والانتهاء منه. ثم تحدث النيباري وتركزت مرافعته على مشروع "لآلئ الخيران" الاستثماري العقاري الذي يرى أن موافقة مجلس الوزراء عليه كانت تجاوزاً للعدل والانصاف وللقوانين.
وشدد على أنه لا يقصد بالاستجواب استهداف شخص الوزير شرار أو أصحاب المشاريع موضع الانتقاد والمراجعة في الاستجواب "بقدر ما هو مساءلة الحكومة على اجراءات اتخذتها يعتقد بأنها خالفت دستور دولة الكويت والقوانين"، وإنما هدفه اصلاح وضع خاطئ وقرارات خالفت الدستور والقوانين.
وقال النائب الليبرالي إن حالات التعدي على المال العام هذه كلفت الدولة مئات الملايين من الدنانير، وطالب بوقف الهدر والتجاوز.
وأضاف ان ما دعاه الى تقديم الاستجواب هو قرارات مجلس الوزراء التي انتهكت الدستور وقوانين الدولة "وأباحت أموالاً وأراض لمن لا يستحقونها".
النيباري: الحكومة خالفت القوانين
وتناول المحور الأول من الاستجواب موافقة مجلس الوزراء على مشروع "لآلئ الخيران" وقال النيباري: "ان الحكومة خالفت القوانين من خلال هذا المشروع" الذي مثل "افتقاداً للعدالة بين المواطنين".
وتركز رد الوزير شرار على عدم مسؤوليته في منصبه الحالي عن التجاوزات، وسأل النيباري: "لماذا تأخرت 9 سنوات عن توجيه استجوابك؟"، في اشارة الى ان هذه التجاوزات المزعومة تعود الى العام 1994، وأضاف ان النيباري "يعرف من هو الشخص المسؤول عن ذلك، لكنه يفضل استجواب الوزير الخطأ".
ثم تحدث نواب مؤيدون ومعارضون للاستجواب وكان لافتاً ان نائبين تحدثا مع الاستجواب هما مسلم البراك وعبدالله العرادة هاجما النائب النيباري واعتبرا ان توجيه الاستجواب الى الوزير شرار بدلاً من وزير المال السابق يوسف الابراهيم هو تهرب من المسؤولية السياسية، ثم تقدم 10 نواب يمثلون الكتلة الليبرالية وثلاثة من المستقلين طلب التصويت على الثقة الذي سينظر في جلسة تعقد بعد اسبوعين.