الكويت : نائب ليبرالي يسأل الحكومة عن تمليك أراضٍ "بغير وجه حق"

يُتوقع ان يبادر عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي زعيم المجموعة الليبرالية عبدالله النيباري خلال الاسبوع الجاري الى استجواب أحد الوزراء حول ملف قديم ويتعلق بأراض منحتها الدولة الى مستثمرين "بغير وجه حق او تغاضت عن وضع ايديهم عليها".
ومصدر الجدل الذي يثيره خصوم النيباري هو ان هذا الملف من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح او نائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي يدير عملياً الحكومة الحالية او وزير المال الدكتور يوسف الابراهيم، لكن النيباري حسبما يقول الخصوم سيتجاوز هؤلاء الثلاثة الى وزير محدود الصلاحيات وغير مسؤول عن تلك القضية هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار. ويتركز الاستجواب الذي سرّبت محاوره الى الصحافة على مشروع "لآلئ الخيران" الذي صدرت الموافقة النهائية عليه من مجلس الوزراء قبل اسبوعين وطرح للمرة الاولى عام 1987 لانشاء شركة تملكها عائلة المرزوق مدينة اسكانية وسياحية في منطقة "الخيران" على الساحل الجنوبي في أراض مملوكة للدولة وفقاً لعقد تبيع فيه الحكومة الارض للمستثمر على ان يبيعها للمواطنين بعد استصلاحها. وأثار المشروع الذي سينفّذ خلال 15 سنة انتقادات قانونية وبيئية، لدى النواب الليبراليين، لكن مؤيدي المشروع يقولون انه يساهم في تعمير السواحل ويساعد في حل المشكلة الاسكانية، وان عائلات تجارية منافسة لآل المرزوق هي من يحرّك الاعتراضات الليبرالية على المشروع.
وأياً كانت الحقيقة فإن استجواب النيباري الذي سيتضمن بنوداً اخرى مثل "مصير ارض زراعية حدودية مُنحت من غير وجه حق" سيواجه عقبة قانونية فور تقديمه، اذ ستطلب الحكومة رأي المحكمة الدستورية في مدى مسؤولية الوزير محمد ضيف الله شرار، فإذا قضت بعدم مسؤوليته انتهى الاستجواب قبل ان يبدأ، واذا اجازته فإن الاستجواب سيكون صورة مكررة لاستجواب وزير الشؤون الاجتماعية طلال العيار الشهر الماضي اذ سيتعاطف نواب التحالف الاسلامي القبلي مع الوزير ولا يحصل النائب المستجوب على الحد الادنى من الاصوات لتقديم طلب التصويت على الثقة، وهناك احتمال ان يستخدم نواب "التكتل الشعبي" هذا الاستجواب لتوجيه حملة انتقادات جديدة الى وزير المال يوسف الابراهيم الذي يدرس هذا التكتل استجوابه من جديد.
وانتقد نواب اسلاميون ومستقلون وبعض الصحف فكرة استجواب النيباري للوزير شرار، وقالوا ان الغرض منها ان يبعد الليبراليون عن انفسهم شبهة التحالف مع الحكومة الحالية التي يديرها الشيخ صباح الأحمد وكذلك الانتقادات التي وجهتها اليهم بعد تضامنهم مع الوزير يوسف الابراهيم لدى استجوابه العام الماضي اذ قيل وقتها ان الليبراليين فقدوا اهتمامهم بقضية المال العام عندما غدت حقيبة وزارة المال في يد ليبرالي مثلهم.
ويشكّل الليبراليون في المجلس الحالي كتلة من 8 اصوات ينضم اليهم بعض المتعاطفين في بعض القضايا، اما التحالف الاسلامي القبلي فيضم ما بين 20 الى 25 نائباً من المجلس المؤلف من 61 مقعداً منها 15 لأعضاء الحكومة.