الكويت : نائب ليبرالي يستجوب وزيراً في قضية "تمليك غير مشروع"

تقدم النائب الليبرالي الكويتي عبدالله النيباري أمس بطلب استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار حول قرارات اتخذها المجلس بتخصيص أراضٍ حكومية لمستثمرين، وسيدرج الطلب على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة البرلمان غداً.
لكن ربما تحيل الحكومة الطلب على المحكمة الدستورية، كون شرار غير مسؤول عن موضوع الاستجواب، وهذا ما يراه أيضاً عدد كبير من النواب الذين قالوا إن مسألة التوزيع غير القانوني للأراضي من صميم اختصاص وزير المال الدكتور يوسف الإبراهيم، وان النيباري تجاوزه إلى شرار، لأن الإبراهيم عضو في التيار الليبرالي.
وينقسم الاستجواب الذي جاء في 53 صفحة وتسلمه رئيس المجلس جاسم الخرافي أمس إلى 3 بنود: الأول حول مشروع "لآلئ الخيران" الاسكاني والسياحي، والثاني حول منح قسائم صناعية لشركة "الوسيلة"، والثالث حول قضايا مشابهة أحالها المجلس على لجنة الخدمات العامة.
وكانت الحكومة عبرت عن ضيقها من تكرار الاستجوابات البرلمانية وتهديد بعض النواب بتوجيه استجوابات أخرى. وقال رئيس الوزراء المفوض الشيخ صباح الأحمد إن الموضوع الذي يستجوب فيه النيباري لا يستحق سوى توجيه أسئلة برلمانية، أما الإسلاميون فهاجموا النيباري وقالوا إنه يريد من استجواب الوزير شرار حماية وزير المال يوسف الإبراهيم من استجواب جديد يعده بعض النواب.
وقال شرار إنه يحترم وجهة نظر النيباري، وانه يرى أن الاستجواب أداة رقابة دستورية ولا خوف من استخدامها، ولكن يجب أن تكون هذه الأداة موجهة إلى الوزير المختص وبشكل موضوعي. وأوضح أن الحكومة ستدرس مادة الاستجواب قبل أن تحدد ما إذا كانت لديها ملاحظات على سلامته من الناحية الدستورية، وتوقع أن تطلب الحكومة تأجيل النظر في الاستجواب إذا عرض غداً.