الكويت : المعارضة البرلمانية تخسر جولة جديدة في الصراع على التأمينات

خسرت المعارضة في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس جولة أخرى أمام الحكومة في الصراع على ملف قانون التأمينات الاجتماعية، إذ صوّت 31 عضواً، بينهم 14 وزيراً، مقابل 28 ضد التعديلات على القانون المذكور التي اقترحها التكتلان "الإسلامي" و"الشعبي" وتتضمن شروطاً متساهلة لتقاعد الموظفات والعاملين في المهن الخطرة. وكانت الحكومة رفضت بشدة التعديلات، وقالت إنها ستؤدي، في حال تطبيقها، إلى افلاس خزينة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وشكل هذا الملف بؤرة للصراع على مدى سنتين بين الحكومة التي باتت تحظى بمساندة الليبراليين منذ تولي رئيس الوزراء المفوض الشيخ صباح الأحمد قيادتها وبين التحالف الإسلامي - القبلي الذي صار يمثل المعارضة السياسية في الكويت. ومن المتوقع أن يحفز فشل هذا التحالف في إقرار القانون بعض النواب إلى تحريك استجواب جديد لوزير المال الدكتور يوسف الإبراهيم ليبرالي الذي نجا بصعوبة من تصويت على الثقة في تموز يوليو الماضي بعد استجواب صعب كان ملف التأمينات الاجتماعية أحد بنوده. وهدد النائب مسلم البراك، وهو أحد الذين استجوبوا الإبراهيم، قبل أيام بتكرار استجوابه من جديد.
وباشر المجلس، بعد فض التعديل أمس، إلى البحث في مشروع حل وسط قدمته لجنة الشؤون المالية في المجلس يحتوي على بعض التنازلات التي قدمتها الحكومة لمصلحة النواب في قانون التأمينات. لكن رفض المعارضة التعديل المقترح ربما سيؤجج المواجهات بينها وبين الحكومة خلال الشهور القليلة الباقية من عمر المجلس الحالي.
وفي ملف آخر ساخن أيضاً، وافق المجلس أمس على تمديد عمل لجنة تحقيق برلمانية في شأن "البنك المركزي" مدة 3 شهور وسط اعتراضات من النواب. وكان المجلس شكل اللجنة بعد استجواب الوزير الإبراهيم للتعرف على مصير ملايين من الدنانير صرفت من البنك المركزي قبل الانتخابات البرلمانية عام 1999، ويشك نواب في أن الحكومة استخدمتها في تمويل حملات لمرشحين محسوبين عليها للبرلمان. وقال رئيس اللجنة النائب حسن جوهر إن التمديد مطلوب لأن الحكومة لم تقدم بعد بعض البيانات المطلوبة، فيما انتقد نواب اللجنة وقالوا إن عليها ليس طلب التمديد بل الإعلان عن عدم تعاون الحكومة، وطلب تطبيق المادة 102 من الدستور.
إلى ذلك، طلبت الحكومة أمس من المحكمة الدستورية ابلاغها بمدى إمكان تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة على موعدها المقرر في تموز المقبل. وكان نواب أثاروا فكرة تقديم الانتخابات شهرين لتلافي الطقس الحار جداً في الكويت صيفاً.