أمير الكويت يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان اليوم ويركز على نبذ الخلافات والعصبيات الطائفية

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الدورة الجديدة لمجلس الامة (البرلمان) ويلقي خلال الجلسة «النطق السامي»، وهي كلمة من المرجح ان يجدد فيها دعوته الحكومة والنواب الى التعاون ونبذ الخلافات، كما يتوقع ان يتناول بعض المظاهر السلبية التي شهدتها الكويت أخيراً، مثل العصبيات الفئوية والطائفية وتجاوزات بعض وسائل الإعلام ثم موجة المقترحات البرلمانية التي تتضمن هدراً للمال العام.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة امس نص «الخطاب الأميري»، ويتضمن برنامج الحكومة ويلقيه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وكانت الحكومة رفعت الى الأمير الشهر الماضي خطة طموحة لتنفيذ عدد كبير من المشاريع العامة على مدى سنوات تكلف عشرات بلايين الدولارات، غير ان نواباً معارضين انتقدوا الخطة ووصفوها بأنها «انشائية»، فيما شكك آخرون ب «جدارة» الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع
وشهدت العطلة الصيفية للبرلمان منذ تموز (يوليو) الماضي سباقاً بين نواب على التهديد باستجواب وزراء حول قضايا عدة، مثل وزير الصحة الدكتور هلال الساير بسبب ما يعتبرونه قصوراً في اجراءات مواجهة انفلونزا الخنازير، ووزير المال عبداللطيف الشمالي بسبب قضايا عدة تتعلق بالاستثمارات الخارجية للدولة ومسألة ديون المواطنين، غير ان اكثر الاستجوابات احتمالاً تتعلق بوزير الشؤون البلدية فاضل صفر بسبب «كارثة مشرف» حيث توقفت محطة رئيسة لمعالجة المجاري جنوب العاصمة عن العمل بعد اسابيع فقط من انشائها مسببة تهديداً بيئياً كبيراً للمنطقة.
كذلك من المرجح اعادة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية مناقصة «اللوحات الاعلانية»، خلال الانتخابات العامة في ايار (مايو) الماضي والتي يشتبه فيها بمخالفة تُقدر بخمسة ملايين دينار(17 مليون دولار)، وكان الوزير قال خلال استجوابه الاول في حزيران (يونيو) انه احال ملف هذه المناقصة على النيابة العامة، غير ان وزير العدل افاد في اجابة عن سؤال برلماني قبل اسبوعين بأن هذه الاحالة لم تتم في الموعد الذي قال عنه الوزير.
وكانت هذه التهديدات بالاستجواب اثارت تكهنات بحدوث تعديل او تدوير وزاري قبل عودة البرلمان، الا ان ذلك لم يحدث، ويرى بعضهم أن استجواب بعض الوزراء «مسموح به» ما لم يمتد إلى رئيس الوزراء نفسه، وهي خطوة لا يزال نواب في»كتلة العمل الشعبي» يهددون بها.
وستشهد الجلسة الافتتاحية اليوم انتخاب اعضاء اللجان البرلمانية، وكانت الدورة الماضية شهدت تدخلاً قوياً من الحكومة لحرمان نواب المعارضة من السيطرة على بعض هذه اللجان، وكان لافتاً تدخل الحكومة لإدخال نواب من الليبراليين والشيعة الى «لجنة محاربة الظواهر السلبية» والسيطرة عليها وهي لجنة تشكلت قبل سنة فقط بمبادرة من النواب السلفيين ولتحقيق غاية «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» الشرعية ، الا ان تدخل الحكومة لسلب هذه اللجنة منهم واعطائها ل «الخصوم» دفع بعض النواب السلفيين الى اتخاذ مواقف متطرفة في معاداة الحكومة.