فرص التنسيق بين الاسلاميين والليبراليين تتلاشى . البرلمان الكويتي يواصل اليوم مناقشة قانون العمالة الوطنية

يعود مجلس الامة البرلمان الكويتي الى الاجتماع اليوم بعد عطلة الحج التي استغرقت اسبوعين ويناقش "قانون العمالة الوطنية" المهم، في حين رأى نواب ان المؤشرات المتصلة بتعديل وزاري قريب "تبدو خافتة".
وكان المجلس قطع شوطاً في مناقشة بنود هذا القانون في جلسات سابقة لكنه لم يتجاوز الخلافات بخصوص بعض البنود المتصلة بالتزامات الحكومة المالية تجاه الكويتيين الذين سيعملون في القطاع الخاص ولا سيما العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
ويأمل النواب في اقرار القانون في غضون اسبوعين بالنظر الى انه يفتح ابواباً اوسع لخريجي الجامعة والمعاهد العليا للتوظيف في القطاع الخاص الذي تهيمن عليه العمالة الوافدة وان يتمتعوا في الوقت نفسه بالضمانات الاجتماعية التي يوفرها القطاع الحكومي، ويبلغ عدد الخريجين سنوياً اكثر من عشرة آلاف وليس بمقدور الجهاز الحكومي الذي يوظّف 170 الف كويتي ان يستوعب المزيد منهم.
الى ذلك، لم يصدر عن الحكومة حتى امس اي اشارة الى التعديل الوزاري الموسع الذي انشغلت الكويت بالحديث عنه منذ مطلع شباط فبراير الماضي، وقال نواب ل"الحياة" ان المؤشرات التي كانت قوية في الماضي باتجاه التعديل قد خفتت. وقال النائب الدكتور ناصر الصانع: "لا أرى مؤشرات للتعديل ولكن كل شيء جائز". واضاف: "ربما يجري تعديل على مقعد وزاري او اثنين خلال الاسابيع المقبلة".
وجرت العادة ان يسبق اي تعديل وزاري اجتماعات يجريها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح مع مرشحين لدخول الوزارة لكن ذلك لم يحدث في الايام الاخيرة، وكان الشيخ سعد غاب عن بعض المناسبات المهمة خلال الاسابيع الاخيرة وأُشيع ان حاله الصحية هي السبب.
انفصام التحالف المعارض
وتشهد عودة المجلس لاجتماعاته اليوم تلاشي ما تبقى من فرص التنسيق بين الاسلاميين والليبراليين بعد المواجهات التي وقعت بين نواب من الجانبين على خلفية قضية المادة 102 وقضية وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم.
وكانت المجموعات الاسلامية بما فيها الشيعية تكاتفت لافشال مسعى الليبراليين لتطبيق الماد 102 من الدستور التي يعلن المجلس من خلالها عدم قدرته على التعاون مع رئيس الحكومة. وقال الاسلاميون انهم غير معنيين للعب دور في الخصومة بين مجموعة "المنبر الديموقراطي" الليبرالية وبين الشيخ سعد، وتبادل الاسلاميون والليبراليون على خلفية ذلك الاتهامات والانتقادات.
أما قضية الدكتور الابراهيم فكشفت ان ما يفرّق بين الطرفين اكثر بكثير مما يجمعهما. اذ كانت مشادة كلامية وقعت بين الدكتور الابراهيم وبين قيادي اسلامي في جمعية المعلمين خلال عرض مسرحي قدمته طالبات احدى المدارس الثانوية واعتبره القيادي الاسلامي غير لائق ومخالفاً لاداب الدين، الأمر الذي دفع الابراهيم الى توجيه رجال الامن الى مقر عمل القيادي وهو الدكتور فهد الطفيري في احد المعاهد العليا للتحقيق معه، واعتبر الاسلاميون ادخال الوزير للعناصر الامنية في مؤسسة تربوية مخالفة لعرف قديم يمنع ادخال الجهاز الامني للجامعة والمعاهد في الكويت.
وفجّرت هذه القضية مواجهات في الصحافة بين الاسلاميين والليبراليين انتهت من خلالها جهود كان سياسيون من الجانبين بذلوها على مدى شهور لتحقيق حد ادنى من التنسيق بين الطرفين داخل مجلس الامة لتشكيل جبهة موحدة للمعارضة. كما اتاحت هذه القضية فرصاً لأن يقوم الاسلاميون باستجواب الدكتور الابراهيم خلال الفترة المقبلة. وكان الاسلاميون استجوبوا ليبرالياً آخر هو الدكتور احمد الربعي خلال تسلّمه منصب وزير التربية عام 1994