الكويت : الاستقالة الوزارية تراوح مكانها

ظلت قضية الاستقالة الوزارية في الكويت تراوح مكانها أمس فيما يغادر وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحكومية الكويتية - المصرية المشتركة، ليكون ثاني مسؤول كبير - بعد رئيس البرلمان جاسم الخرافي - يغيب عن البلاد مما يقلل احتمالات التصعيد في اليومين المقبلين على الأقل.
واستقبل الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح كلاً من ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح والشيخ صباح الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ضمن جدول أعماله أمس لكن لم يعلن شيء عما دار في هذه اللقاءات.
وتتوقع مصادر برلمانية ان يكون للشيخ صباح دور بارز في قرار التعديل الوزاري كونه ناب عن الشيخ سعد في رئاسة مجلس الوزراء خلال فترات تلقي الأخير العلاج خلال السنتين الأخيرتين، كما أنه سيكون الرئيس العملي للحكومة في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد اعلان الشيخ سعد تفويضه قسماً من صلاحياته بسبب حاله الصحية. وطبقاً لهذه المصادر فإن الشيخ صباح كان يفضل فريقاً حكومياً مختلفاً عن الذي اختاره الشيخ سعد في تموز يوليو الماضي وذلك حتى يواجه به مجلس الأمة البرلمان الحالي الذي تقوده المعارضة.
وعقد ممثلون عن خمس مجموعات اسلامية وليبرالية اجتماعاً في منزل النائب عبدالله النيباري ليل أمس السبت على خلفية "اللجنة الكويتية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، لكن الاجتماع وفر فرصة لهذه القوى الداخلية في العمل البرلماني لتداول أزمة الاستقالة الحكومية التي بدأت بعد مواجهة قوية مع البرلمان الثلثاء الماضي.
ومن المتوقع أن يقدم الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم مؤشراً أقوى الى ما استقر عليه ذهن الشيخ سعد من مخرج للمشكلة، وقد يبلغ بعض الوزراء بقبول استقالتهم تمهيداً لتغيير وتدوير بعض الحقائب. أما اذا مر الاجتماع من دون حادث، فإن جلسة البرلمان بعد غد الثلثاء ستشهد تصعيداً جديداً من طرف نواب يأملون في الدفع نحو سقوط الحكومة واجراء تغييرات جوهرية فيها ومن طرف نواب يسعون الى انتخابات وبرلمان جديدين يستعيدون من خلالهما مناصب فقدت في المجلس الحالي. وكان نواب من الفريقين السابقين، وخصوصاً من الاتجاه الليبرالي، دعوا الى اعلان عدم التعاون مع الحكومة على أساس المادة 102 من الدستور، ما يجعل الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح بين خيارين: اعفاء رئيس الحكومة أو حل البرلمان، ولكن من غير المرجح أن توافق غالبية النواب على استخدام هذه المادة الدستورية وتفضل عليها حلولاً أكثر بساطة.