الكويت: عودة سعد العبدالله تطلق الجدل حول "تفويض" صلاحياته

عاد إلى الكويت أمس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة وبريطانيا استغرقت أربعين يوماً هي الثالثة للشيخ سعد للغرض نفسه منذ اصابته بنزيف في القولون عام 1997. وكررت المصادر الحكومية أمس ان الفحوص التي أجراها الشيخ سعد "أكدت سلامته الكاملة".
وكان الشيخ سعد 70 عاماً الذي شارك في السلطة منذ الستينات وغدا رئيساً للحكومة عام 1978، أعلن قبل أيام اعتزامه تفويض غيره في الحكومة بعض المسؤوليات بناء على نصيحة الأطباء. وتتداول الأوساط الكويتية تكهنات بأن التفويض سيكون أوسع مما يشار إليه في التصريحات الرسمية، وذلك بالنظر إلى حال الشيخ سعد الصحية التي اتضحت معالمها في الأسابيع التي سبقت سفره الأخير. وسيكون أداء الشيخ سعد في الأيام المقبلة، خصوصاً ترؤسه الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وحضوره جلسات مجلس الأمة البرلمان الذي يعود من اجازته الثلثاء المقبل، وإدارته بعض المجالس الحكومية مثل: المجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للدفاع، وكذلك رعايته وحضوره الأنشطة النقابية والاجتماعية، مؤشراً إلى حجم التفويض الذي يعتزمه لمساعديه ولا سيما لنائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي كان أدار الحكومة في غيابه.
وتشكل كلمة "تفويض" سابقة غير واضحة المعنى في عمل الحكومة الكويتية، إذ كما يقول النائب عبدالله النيباري فإنه "لا توجد صلاحيات محددة دستورياً لرئيس الوزراء غير ترشيح الوزراء، ولا يوجد توصيف وظيفي مثلاً لمنصب رئيس الحكومة حتى يحدد على أساسه ما سيتم تفويضه". ويضيف النيباري في حديث إلى "الحياة": "ليست لدينا - كبرلمان - صورة واضحة أو معلومات عما ستصير إليه الأمور، وربما سيترك الشيخ سعد مباشرة الأمور اليومية أو يترك إدارة جلسات مجلس الوزراء للنائب الأول في الظروف العادية على أن يرجع المجلس إليه في القرارات المهمة"، ويرى ان "وجود رئيس وزراء غير متابع للتفاصيل ليس نادراً في الكويت، فالمرحوم الشيخ صباح السالم لم يكن يباشر كل أعمال رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي تولاه قبل أن يصبح أميراً للبلاد عام 1965"، كذلك لا يعتبر النيباري ان احتمالات اجراء تعديل وزاري - وهو ما كثرت الاشاعات عنه أخيراً - مرتبط بالضرورة بعملية التفويض والتغييرات التي ستنتج عنها داخل السلطة بعد عودة الشيخ سعد، لكنه لا يستبعد التعديل.