الكويت : رجل دين يطلب استجواب وزير سلفي في قضية "الطفل الموؤود"

طلب رجل الدين الشيعي عضو مجلس الامة البرلمان الكويتي حسين القلاف امس استجواب وزير العدل النائب السلفي احمد باقر في قضية "الطفل الموؤود" التي وقعت قبل سنتين وقضايا اخرى، وفي حين قال خبراء قانونيون انه لا يجوز استجواب وزير العدل في امور تتعلق بالقضاء لم يستبعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار ان تحيل الحكومة الاستجواب على المحكمة الدستورية.
ورفع القلاف هذا الطلب امس الى رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي أحاله بدوره على الحكومة، ويتناول الاستجواب 3 قضايا اساسية: الاستفسار عن الاجراءات المُتخذة لضمان عدم عرقلة التحقيق في الجرائم، والسؤال عن شكوى قدمها احد القضاة في شأن اجراءات ادارية اتُخذت ضده، والسؤال عن طريقة تعامل النيابة العامة وجهات التحقيق الاخرى مع قضية "الطفل الموؤود" وهو طفل حديث الولادة عُثر عليه مدفوناً ولم يتم استكمال التحقيق في القضية.
وقال الدكتور محمد المقاطع استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت ل"الحياة" ان الاستجواب "غير دستوري لأنه يتضمن سؤالاً عن امور تتعلق بأعمال السلطة القضائية ويستجوب الوزير في امور غير محددة ولا تتصل بواقعة معينة وهذا مخالف للمادة 134 من اللائحة الداخلية".
واضاف "لو كنت رئيساً لمجلس الامة لما قبلت هذا الطلب لأن صلاحيات الرئيس تمنحه حق رفض الاستجواب اذا اتضح له عدم دستوريته".