قدم طلباً باستجوابه أمام البرلمان . نائب كويتي يتهم وزير العدل ب"الإخلال بواجبات عمله"

اتهم النائب الكويتي حسين القلاف وزير العدل سعد الهاشل ب"الإخلال بواجبات عمله"، وقدم أمس طلباً باستجواب الوزير تضمن أربعة محاور، من بينها عدم مواجهته النائب العام محمد البناي الذي يتهمه القلاف بحفظ ملف جريمة قتل طفل لقيط خلافاً لنص القانون. وتوقع خبير قانوني ان تطعن الحكومة في الاستجواب دستورياً لأنه يمس القضاء.
وهذا الاستجواب البرلماني الثاني الذي تواجهه الحكومة الكويتية خلال شهرين بعد استجواب وزير الاسكان عادل الصبيح في الخامس من الشهر الماضي، في حين يحضّر اعضاء آخرون في مجلس الأمة البرلمان لاستجواب وزير المال الشيخ احمد عبدالله الصباح، الأمر الذي قد يعجل من تنفيذ التعديل الوزاري الموسع الذي طال انتظاره.
وقدم القلاف، وهو رجل دين شيعي، ورقة الاستجواب أمس الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وتتألف من 113 صفحة تتضمن تفاصيل الاتهامات الموجهة الى وزير العدل، وهي التعسف والظلم الذي وقع في حق القاضي سليمان الطحيح، وضعف الاشراف وتدني مستوى الأداء والعجز عن مواجهة النائب العام، والاهمال وعدم الجدية في مطاردة سارقي المال العام، والضعف والاهمال في التصدي للفساد داخل ادارات قصر العدل.
وتضمنت الورقة انتقادات حادة للنائب العام المستشار محمد عبدالحي البناي واتهاماً له باساءة استخدام صلاحيته القانونية في حفظ ملفات الجرائم، وأوردت ملفاً بحيثيات اكتشاف جثة طفل لقيط يعتقد بأنه نتاج علاقة محرمة في شقة دعارة. وقال ان النائب العام حفظ ملف التحقيق على رغم ايراد ضباط المباحث أدلة تربط رجلاً وامرأتين بالجريمة، كذلك تطرقت ورقة الاستجواب باسهاب الى صفقات في وزارة الدفاع تدور على شبهات بالفساد، وكذلك قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية والتي يرى القلاف انها جرائم لم يبذل وزير العدل جهداً كافياً في اتخاذ الاجراءات بحق مرتكبيها، وتناول أيضاً حادثة خلاف على تسجيل وثيقة عقار في وزارة العدل يتهم فيها بعض الموظفين باساءة التصرف والتزوير. وكان القلاف تقدم العام الماضي بطلب استجواب وزير الداخلية، إلا أن الحكومة احبطت مساعيه بطلب عقد جلسة الاستجواب في صورة غير معلنة الأمر الذي اضطره لسحب الاستجواب والاحتجاج على بعض زملائه لموافقتهم الحكومة على طلب سرية الاستجواب. وقال القلاف للصحافيين أمس انه لا يعلم ما اذا كان استجوابه وزير العدل سيحبط بالطريقة ذاتها وقال: "هذا الاستجواب سيأخذ طابعاً خاصاً وسيكشف حقيقة مواقف بعض النواب الذين يدّعون الوطنية والمواقف الشعبية".
وتوقع خبير قانوني ان يواجه استجواب القلاف عقبة مهمة تتعلق بمدى دستورية مناقشة أوضاع القضاء في البرلمان، خصوصاً وأن القضاء والنيابة العامة سلطة منفصلة تتبع أمير البلاد مباشرة. لكن القلاف قال انه واثق من أن الاستجواب "دستوري ولا يحق لأحد ايقافه وأن الجهة الوحيدة التي يحتكم اليها في ذلك هي المحكمة الدستورية".