جهود حكومية وأخرى لبعض أعيان الشيعة . الكويت : محاولات لاقناع القلاف بسحب طلب استجواب وزير الداخلية

تبذل الحكومة الكويتية جهوداً حثيثة، غير معلنة، لاقناع النائب حسين القلاف بسحب الاستجواب الذي قدمه ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قبل أيام، وينظر مجلس الأمة البرلمان فيه خلال أيام.
وقال مصدر برلماني ل "الحياة" إن عدداً من النواب من فئات سياسية مختلفة وبعض وجهاء الشيعة وأعيانهم قاموا بمحاولات لاقناع القلاف، وهو رجل دين شيعي، بصرف النظر عن الاستجواب، على أساس أنه لن "يحظى بدعم عدد كافٍ من النواب، ولأن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تتجه إلى التحسن ويجب عدم تعكيرها".
وذكر المصدر ان "هدف السلطة هو ألا يقف الشيخ محمد على منصة الاستجواب أساساً، أما موضوع سحب الثقة فهو احتمال ضعيف جداً ولا يقلقها". وتابع: "ستكون هذه المرة الأولى التي يستجوب فيها وزير داخلية في الكويت".
وكانت مذكرة طلب الاستجواب التي قدمها القلاف، وهي من سبعين صفحة، تضمنت كل قضايا الأمن الداخلي مثل المخدرات و"الفساد الاخلاقي" وجرائم العنف والسرقة، إذ يتهم النائب وزير الداخلية ب "الاخلال الجسيم في واجبه في مكافحته هذه الجرائم".
ووجه القلاف اتهامات إلى رجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان واتهم ضباط الشرطة بإساءة استخدام السلطة، مما دفع وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أخيراً إلى انتقاد القلاف بشدة، كون هذه الاتهامات "تسيء إلى الجهاز الأمني وعناصره".
وبدأ نواب قريبون إلى الشيخ محمد الصباح وبعض الصحف أمس حملة انتقادات موجهة إلى القلاف، مثيرين شبهات سياسية وراء دوافع الاستجواب، ومعتبيرن أنه رد فعل على خلاف شخصي بين القلاف وبين الوزير.
وكانت قاعة البرلمان شهدت مطلع آذار مارس الماضي مشادة كلامية بين القلاف والشيخ محمد سببها قضية "الطيار الإيراني" الذي اعتقلته العناصر الأمنية الكويتية وحققت معه في شبهات لم يُعلن عنها رسمياً تتصل بالتجسس.
وفي التفاصيل ان إيرانياً يقيم في الكويت اعتقل من قبل مباحث أمن الدولة ونشرت بعض الصحف أنه ضابط طيار في إيران وان وراء اعتقاله أسباباً سياسية. لكن القلاف الذي سعى إلى اطلاقه وحاول زيارة مقر إدارة أمن الدولة للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية ضد "الطيار" يقول إنه مجرد سبّاك وليس ضابطاً وليست وراءه مشاكل أمنية بدليل اطلاقه وإبعاده إلى إيران، وأن الموضوع لا يعدو كونه "تجاوزاً من قبل عناصر الأمن للقانون ومبادئ حقوق الإنسان".