القلاف يتهم ضباط شرطة بانتهاك حقوق الانسان . الكويت: طلب نيابي لاستجواب وزير الداخلية بسبب "انتشار الفساد"

قدم النائب الكويتي حسين القلاف طلباً لاستجواب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برلمانياً، واتهمه ب "الإخلال الجسيم بواجبات منصبه".
وأبدى وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد امس تحفظاً عن الاستجواب وقال انه "اساء الى اخواننا ضباط الأمن"، وتمنى على القلاف سحبه. وأشار الى ان "الاستجواب لن يكون له صدى كبير" بين النواب، وتساءل "كيف يقدم الاستجواب في الليلة ذاتها التي وجه خلالها ولي العهد الشيخ سعد كلمته".
واتخذ نواب امس مواقف من الاستجواب تتراوح بين الحياد والتأييد، معتبرين ان القضية الأمنية مهمة جداً.
"اخلال جسيم"
وجاء في نص كتاب الاستجواب الذي قدم أول من أمس ان وزير الداخلية "أخل اخلالاً جسيماً بواجبات منصبه ولم يقم بما تفرضه عليه مسؤوليات هذا المنصب على رغم مرور مدة كافية على توليه مهمات هذا المنصب، وترتب على ذلك شيوع الجرائم وانتشار الفساد واختلال الأمن في شكل ملحوظ وارتفاع معدلات الجريمة وتفشي بعض الظواهر الاجرامية الدخيلة".
واتهم القلاف الوزير ب "النكوص عن المهمات المنوطة بوزارة الداخلية واختلال ميزان العدالة في يده والعسف في اصدار القرارات ومخالفة الدستور".
ويتوقع ان يدرج طلب الاستجواب في الجلسة الاسبوعية للبرلمان الاسبوع المقبل ويحق للشيخ محمد طلب التأجيل اسبوعين أو أكثر اذا وافق المجلس على ذلك.
وكانت جلسات البرلمان شهدت في أكثر من مناسبة مساجلات كلامية بين القلاف والشيخ محمد الصباح ركزت على ظروف احتجاز سلطات الأمن موقوفين في قضايا أمن دولة، وعمليات دهم نفذتها الشرطة طاولت منازل مشتبه فيهم، ويقول القلاف انه ارتكبت خلالها تجاوزات لحرمة المنازل وحقوق مواطنين ومقيمين.
وقال النائب فهد الخنّة للصحافيين امس ان الاستجواب حق دستوري يمارسه النائب القلاف "والوضع الأمني يؤرقنا جميعا". واستدرك انه لن يحدد موقفه من الاستجواب الا بعد قراءة تفاصيله.
وأيد النائب عبدالله النيباري الاستجواب الذي "يتميز بالجرأة ويثير مواضيع مهمة جداً ويتناول اخطاء جسيمة جداً في الجهاز الأمني".
ودعا النواب الى التنسيق في شأن الاستجواب معتبراً انه "اخطر بكثير من استجواب وزير الاعلام" سابقاً الشيخ سعود ناصر الصباح في آذار مارس الماضي.
ووردت في مذكرة الاستجواب سلسلة من الانتقادات والاتهامات للوزير مثل: "ضعف الاشراف وتدني مستوى الأداء بسبب العجز في مواجهة التحديات ونتيجة الارتجالية والعشوائية في معالجة القضايا الأمنية". وأشارت الى "ثبوت عدم قدرته الوزير على الأخذ بزمام المبادرة لانقاذ البلاد من بلاء المخدرات وانتشار هذه الظاهرة وشيوع السموم في كل مكان ووصولها الى الجامعة والمدارس، وكذلك المؤسسات العقابية والعلاجية وتحول هذه المواقع سوقاً رائجة لتجارة السموم".
ظاهرة العنف
وشددت المذكرة على "انتشار ظاهرة العنف واستخدام الأسلحة وغيرها بخاصة بين الشبان في ارتكاب الجرائم" و"ظاهرة هروب المحكومين بعقوبات مغلظة تصل الى حد الإعدام والحبس المؤبد وخروجهم من الباب الرئيسي للسجن المركزي جهاراً نهاراً".
ونبه القلاف الى "انتشار ظاهرة الفساد بكل صوره واشكاله في ربوع البلاد، وانتشار البؤر والأوكار حتى داخل الأحياء السكنية، وتعود هذه المواقع لبعض المسؤولين والمتنفذين من المدنيين والعسكريين وغيرهم، ويجري فيها تعاطي المخدرات والخمور وإيواء الساقطات والعاهرات".
واتهم القلاف وزير الداخلية ب "مخالفة الدستور والقوانين نصاً وروحاً وانتهاك حقوق الانسان"، وأشار الى "ممارسات لاإنسانية تصدر عن بعض ضباط الشرطة وأفرادها".
واعتبر ان الفشل الأمني يتم "في غياب الاستراتيجية الأمنية والتخبط في السياسات واعتناق سياسة رد الفعل وعدم القدرة على استباق الحدث لمنعه". واتهم وزارة الداخلية ب "تضليل الرأي العام من خلال اطلاق بيانات غير صادقة واعطاء معلومات مغلوطة" و"اساءة استعمال السلطة والعسف في اصدار القرارات".