الكويت : استجواب وزير الداخلية يسقط بإعلان الجلسة سرية

تجاوزت جهود المصالحة بين الحكومة ومجلس الأمة البرلمان في الكويت امس عقبة مهمة بإلغاء استجواب لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح كان قدمه النائب حسين القلاف، وذلك بعد جلسة مثيرة انسحب منها القلاف احتجاجاً على عقدها سرية.
وقال القلاف للصحافيين انه انسحب من الجلسة وقبِل بسقوط الاستجواب "حتى لا تسجل سابقة بمناقشة الاستجوابات سرياً وحتى لا يتم الالتفاف على الدستور". واتهم نواباً "أوصلهم الدعم الحكومي الى المجلس" بالتآمر مع الحكومة لإسقاط الاستجواب. لكنه توعد الحكومة بالرد، وقال: "انا مواصل في تقديم الاستجوابات وسيرون شيئاً جديداً وسيأتيهم شيء لا يتوقعونه"، مشيراً الى وجود معلومات حساسة ووثائق مهمة في حوزته "ولو انني صعدت الى المنصة في الجلسة السرية لكشفت الاوراق وأنا واثق مما أقول".
وبدأت الجلسة بطرح موضوع الاستجواب ضمن جدول الاعمال، وأعلن وزير الداخلية محمد الخالد الصباح استعداده للمناقشة لكن ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح طلب ان تتم المناقشة في جلسة سرية "من اجل المصلحة الوطنية".
واخليت القاعة لمناقشة هذا الطلب لنحو نصف ساعة وافق المجلس بعدها على سرية الجلسة، اذ حصلت الحكومة على تأييد 14 نائباً فبلغ عدد الموافقين 30 صوتاً منهم 16 وزيراًً وعارض 6 نواب الطلب وامتنع 14 نائباً عن التصويت. عندئذ انسحب القلاف من القاعة، وبغيابه اعتبر الاستجواب ملغياً طبقاً للائحة الداخلية للمجلس وانفضت الجلسة. إذ كان طلب الاستجواب الذي قدمه القلاف مطلع الشهر الحالي بنداً رئيسياً في قائمة اعتراضات الحكومة على اعمال المجلس التي اعلنت بسببها عدم القدرة على التعاون معه. لكن الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح تدخل طالباً استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وأعربت الحكومة فور سقوط الاستجواب عن ارتياحها وتفاؤلها بمستقبل التعاون مع مجلس الأمة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ناصر الروضان ان الحكومة والمجلس "سيعملان كفريق واحد" وان المرحلة المقبلة ستكون "مرحلة انجاز ودفع لمسيرة العمل الوطني".
ودافع نواب عن مبدأ سرية الجلسة، وقال النائب طلال السعيد ان "القضايا المطروحة في الاستجواب لا تصلح للتداول فيها علناً وتحوي اموراً من شأنها الاساءة للعلاقات مع الدول المجاورة". وانتقد القلاف قائلاً "هل كل نائب يتخذ المجلس قراراً في غير صالحه ينسحب من الجلسة؟". وعقد القلاف مؤتمراً صحافياً هاجم فيه الحكومة وبعض النواب مؤكداً استمراره في ممارسة حق الاستجواب للوزراء، كما انتقد بشدة رئيس مجلس الأمة احمد السعدون الذي "اعطى الضوء الاخضر للحكومة لتقوم بهذا العمل". وقال ان الاستجواب "يتضمن القضية الأمنية التي يتفق كل النواب على اهميتها" وانتقد موقف الحكومة التي لجأت الى "التهديد والاتهام للنائب لمجرد انه قدم استجواباً"