إلغاء استجواب رئيس الوزراء الكويتي في البرلمان

ألغي في الكويت امس الطلب الذي قدمه النائب خالد الطاحوس لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد، بعدما انسحب النائب هو وزملاؤه الثلاثة في «كتلة العمل الشعبي» من جلسة البرلمان احتجاجاً على طلب الحكومة اخراج الجمهور و مناقشة الاستجواب في جلسة مغلقة. وقدم الطاحوس قبل اسبوعين استجواباً تركز حول مسؤولية الحكومة عن الأضرار البيئية لمجمعات صناعية ونفطية في منطقة أم الهيمان السكنية جنوب الكويت، والتي تسببت طبقاً لنص الاستجواب في امراض ووفيات. واعلن الشيخ ناصر استعداده لمناقشة الاستجواب لكن الحكومة طلبت ان يتم ذلك في جلسة مغلقة، و لدى التصويت على ذلك وافق 23 نائباً بالاضافة الى 16 وزيراً على الطلب مقابل اعتراض 19 نائباً، و انسحب نواب «الشعبي» الاربعة من الجلسة، رافضين مبدأ المناقشة المغلقة. وعقدوا مؤتمراً صحافياً، قال خلاله النائب احمد السعدون: «رفضنا مناقشة الاستجواب في جلسة سرية فهذا تعطيل لأداة الاستجواب والمساءلة السياسية خصوصاً ان مبررات الحكومة للسرية واهية «، و تساءل: «هل سيتم تحويل جميع الجلسات إلى سرية؟»، وكان استجواب رئيس الوزراء قبل 6 اشهر تم ايضاً في جلسة مغلقة، بينما قال رئيس المجلس جاسم الخرافي «لو كان بيدي لتمنيت أن تكون كل جلسات الاستجواب وطرح الثقة مغلقة فقاعة المجلس ليست ملعباً لكرة القدم».
و قال الطاحوس انه هو وزملاءه في «الشعبي» لديهم الوثائق والمعلومات التي «تبين حقيقة الوضع في أم الهيمان وعدم تطبيق القانون ولكن يجب أن تتم مناقشتها في جلسة يراها جميع المواطنين»، وإنهم «سيلجأون الى وسائل أخرى لإيصال الحقائق للناس»، و قال الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك إنه « في كل شيء يتم تحويل الجلسات إلى سرية»، مستنكراً تصويت غالبية النواب مع الجلسة المغلقة و «حجب المعلومة عن الشعب الكويتي وأصحاب الضرر».
إلى ذلك، لوح النواب مرزوق الغانم و صالح الملا و عادل الصرعاوي باستجواب جديد لرئيس الوزراء احتجاجاً على ما يعتبرونه «انحيازاً من الحكومة مع احد فريقين يتصارعان لقيادة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم .