نواب كويتيون يطلبون اقتراعاً على الثقة بوزير الداخلية

طلب عشرة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي إجراء اقتراع على الثقة بوزير الداخلية بعد أن اتهمه أحدهم بارتكاب مخالفات.

واتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح أمام البرلمان يوم الثلاثاء، بارتكاب مخالفات مالية في وزارته وانتهاكات خلال الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، وبإصدار أوامر لتركيب كاميرا أمام البرلمان قال إنها قد تستخدم للتجسس على أعضاء المجلس.

ونفى الشيخ جابر وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إن المجلس سيصوت على اقتراح على الثقة بوزير الداخلية خلال الأول من يوليو.

وكثيراً ما تسبب أعضاء بالمجلس في استقالة وزراء أو إجراء تعديلات وزارية من خلال طلبات استجواب أو تصويت على الثقة.

وحلَّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة في مارس الماضي بعد أن طلب بعض النواب استجواب رئيس الوزراء وهو عضو كبير بالعائلة الحاكمة.

وقال البراك وهو عضو في كتلة العمل الشعبي بمجلس الأمة إنه يريد أن يسأل وزير الداخلية عضو السلطة التنفيذية عما إذا كان احترم الدستور والقانون.وأضاف أن الإجابة هي أنه لم يفعل ذلك قط.

وقال وزير الداخلية"يجب التأكيد على عدم دستورية هذا الاستجواب". وأضاف:"إن الكاميرا وُضعت في شارع عام بهدف الأمن وليس التجسس".

والأحزاب السياسية محظورة في الكويت، ولهذا فإن مجلس الأمة يتألف من أفراد يشكلون تكتلات فضفاضة.ومن حق أي عضو بالمجلس استجواب وزراء، لكن إجراء اقتراع على الثقة يستلزم التقدم بطلب موقع من عشرة أعضاء بالمجلس، فيما تتطلب الإطاحة بوزير من منصبه موافقة غالبية الأعضاء المنتخبين بالمجلس وعددهم 50 عضواً.