الحكومة الكويتية تقدم استقالتها على خلفية طلبات لاستجواب وزراء

طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين واستدعاء السفير

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير اكويت امس، بحسب ما اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وذلك على خلفية تقدم نواب بطلبات لاستجواب ثلاثة وزراء من الاسرة الحاكمة.
وقال الوزير الكويتي لوكالة الانباء الرسمية ان "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في اجتماع استثنائي".
وتقدم نواب خلال الايام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح والنفط الشيخ احمد العبد الله الصباح، وجميعهم اعضاء في الاسرة الحاكمة.
وتاتي طلبات الاستجواب هذه على خلفية اتهامات موجهة الى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في "تجاوزات مالية"، واتهام موجه الى وزير الخارجية بانه عجز عن وقف "اهانات" بحق الكويت والعائلات الشيعية فيها ظهرت على التلفزيون البحريني.
وقد اتهم النائب الشيعي صالح عاشور الاربعاء وزير الخارجية بانه فشل في التدخل لمنع هذه "الاهانات"، في اشارة على ما يبدو الى اتهامات وجهت الى شيعة كويتيين بتمويل الحركة الاحتجاجية في البحرين التي كانت تطالب بالاصلاح السياسي.
وخاض مجلس الوزراء في السنوات الاخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما اسفر عن استقالة خمس حكومات.
كما امر امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح محمد بحل مجلس الامة (البرلمان) واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمات السياسية المتكررة.
وفي كانون الثاني/يناير نجح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح في امتحان حجب الثقة عن حكومته، الا ان المعارضة اكدت حينها انها لا تزال مصممة على اسقاطه.
وكانت صحيفة "القبس" ذكرت امس ان "الوزراء الشيوخ اجتمعوا مع القيادة السياسية وتم البحث في حالة الاحتقان الطائفي في البلاد والوضع الاقليمي المتأزم وتحديدا في البحرين وتطورات الساحة المحلية".
واضافت ان "الاجتماع شهد توافقا على ان الوضع الداخلي لا يتحمل استجوابا لوزير الخارجية الذي سيأخذ ابعادا طائفية ومن شأنه ان يؤجج الوضع، حيث يفتح الاستجواب ابواب التصعيد الطائفي على مصراعيه".
على صعيد اخر أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن الكويت ستطرد ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وردت أسماؤهم في حيثيات الحكم في قضية شبكة تجسس إيرانية.
ونقلت صحيفة "القبس" امس عن الشيخ محمد قوله إن الحكم القضائي الصادر كشف ما وصفه ب " كيدية هذه الخلية التخريبية والتي سعت للتآمر على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري".
وأضاف ان الحكم" كشف ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران وتحديداً بالحرس الثوري الإيراني، وقد صدرت أحكام تصل الى حد الإعدام".
وكانت محكمة في الكويت حكمت الثلاثاء الماضي على إيرانيين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد.
وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهمة التجسس لإيران منذ أغسطس /آب 2010 ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي المنتشر في الدولة الخليجية، إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقال الوزير الكويتي "نتيجة لهذا الأمر الخطير، فقد تم تشكيل خلية أزمة في وزارة الخارجية، وتم استدعاء سفيرنا في طهران مجدي الظفيري للتشاور، كما سيتم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني محمد شهابي، وإبلاغه احتجاج الكويت".
وأضاف "ان حكم المحكمة في قضية شبكة التجسس دحض كل ما كان يقال من أن وجود خلية إيرانية مجرد إشاعات وأقاويل، فالأمر لم يعد مجرد إشاعات وإنما حقيقة وليس مجرد أقاويل".
وتابع قائلا "لم يبدر من الكويت إلا كل الخير تجاه إيران، ولم نعمل يوماً على الإساءة الى العلاقات مع الجارة إيران، ولكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي، ونتمنى من الأصدقاء في إيران أن يعوا جيداً خطورة هذا الأمر".
وقال الشيخ محمد "سيتم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، وإبلاغه رفض الكويت وإدانتها لهذا العمل، وكذلك طرد الدبلوماسيين المتورطين أو المشتبه في تورطهم أيضا". وفي طهران رفض مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية ما وصفه ب "المزاعم" التي طرحها مسؤول قضائي كويتي بشأن كشف شبكة تجسس إيرانية.
ونسبت وسائل إعلام إيرانية الى المصدر قوله "هذه المزاعم كاذبة وليس لها أساس من الصحة إطلاقا".
وأضاف المصدر "هذا الموضوع ليس له أي علاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أعضاء السفارة الإيرانية لدى الكويت إطلاقا، وان اتهام الجهاز القضائي الكويتي لإيران بمثل هذه المزاعم يعتبر إجراء غير مسؤول". وقال المصدر إن مسؤولين كويتيين نفوا العام الماضي عند إثارة القضية ان تكون لإيران "أي علاقة بهذا الموضوع".
وأضاف "ان طرح هذا الموضوع مجددا" بعد مضي عام "أمر يثير تساؤلات ويتضمن أهدافا خاصة".