الحكومة الكويتية تساند وزير الداخلية في مواجهة طلب استجوابه

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس مساندته وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح الذي يواجه استجواباً نيابياً في شأن مخالفات وتجاوزات نسبت إلى السلطات الأمنية. وبحث المجلس في جلسته الأسبوعية أمس كتاب الاستجواب الذي قدمه النائب حسين القلاف واستمع إلى عرض تفصيلي من الشيخ محمد شرح فيه فحوى الاستجواب وحيثياته وأبعاده.
وأفاد بيان صدر بعد الجلسة ان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح "أكد التقدير والثقة التامة التي يوليها صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح". وأضاف البيان ان المجلس "أكد اعتزازه بوجوده الشيخ محمد بين صفوفه، منوهاً بالجهود المخلصة والدور الايجابي الذي يضطلع به على رأس وزارته"، معرباً عن "خالص التقدير لرجال الأمن المخلصين وما يقومون به من أعمال جليلة من أجل النهوض بمسؤولياتهم الجسيمة في الحفاظ على أمن الوطن". وشدد على مساندته الوزير و"دعمه لمواصلة جهوده في خدمة وطنه".
وكان القلاف قدم الاستجواب الاثنين الماضي وفيه اتهامات للوزير بالتقصير في واجبه في محاربة الجرائم خصوصاً المخدرات والبغاء، وكذلك مخالفة الأجهزة الأمنية القانون ومبادئ حقوق الانسان.
وسيطرح الاستجواب ضمن جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً، ويحق للوزير تأجيل مناقشة الاستجواب اسبوعين. وذكرت مصادر صحافية في الكويت ان الشيخ محمد ربما لن يحضر الجلسة وسيغادر الى طهران في زيارة رسمية كانت ارجئت، وأوضحت ان زملاءه في الحكومة سيطلبون التأجيل.
ولا يزال النواب غير متفقين في موقفهم من الاستجواب وان كانوا أكدوا حق القلاف دستورياً في تقديمه. واعتبرت مصادر برلمانية ان الاستجواب "جاء في توقيت سيئ" اذ استبق استجواباً كانت الكتلة المعارضة في مجلس الأمة تُعد لتقديمه ضد وزير الداخلية حول موضوع المخدرات.
ويمثل "استجواب القلاف" معضلة الآن أمام النواب، فالموضوع الأمني مهم جداً ولا يمكن معارضة النقاط التي اثارها القلاف في استجوابه، خصوصاً ما يتصل بالجرائم الاخلاقية. في الوقت نفسه الاستجواب "مُثقل بعناصر سياسية وأمنية وشخصية لا يرغب النواب في التورط بها" بحسب نائب.