حسين القلاف نفى وجود علاقة بين خطوته وقرار حكومي باغلاق حسينيات . نائب كويتي شيعي يحول اسئلة إلى وزير العدل الى استجواب برلماني

ثار جدل في أروقة مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس حول الاستجواب البرلماني الذي أعلن النائب ورجل الدين الشيعي حسين القلاف عن توجيهه ضد وزير العدل أحمد باقر على خلفية قضية "الطفل المؤود"، اذ في حين يؤكد القلاف حقه في هذا الاستجواب على أساس المادة 127 من الدستور، فإن خبراء قانونيين يرون وجود شبهة في الاستجواب لأن وزير العدل ليس مسؤولاً عن اعمال القضاء.
وأعلن القلاف خلال جلسة برلمانية الاثنين الماضي تحويل اسئلة كان تقدم بها الى وزير العدل حول ملابسات قتل طفل حديث الولادة العام الماضي الى استجواب برلماني. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من اعلان الحكومة انها ستغلق حسينيات غير مرخصة غير أن القلاف رفض الربط بين هذين الموضوعين.
وكان القلاف قدم الى وزير العدل السابق سعد الهاشل اسئلة حول جريمة قتل طفل حديث الولادة - ويعتقد أنه طفل غير شرعي - عثر عليه مدفوناً في باحة مجاورة لإحدى العمارات السكنية، وهي الجريمة التي جرى حفظها من قبل النيابة العامة لعدم العثور على مشتبه بهم. وبعد تغيير الحكومة في شباط فبراير الماضي جدد القلاف هذه الأسئلة لوزير العدل الجديد النائب السلفي أحمد باقر لكن لا الهاشل ولا باقر اجابا عن الأسئلة مما حدا بالقلاف أن يعلن خلال الجلسة البرلمانية انه حول أسئلته الى استجواب طبقاً للمادة 127 من الدستور ما يعني أن الاستجواب سينفذ خلال اسبوعين من الآن.
وقال القلاف: "كان مفترضاً أن يجيب الوزير باقر عن اسئلتي خلال اسبوعين من توجيهها كما تنص اللائحة أو يبعث بطلب أو اعتذار للنائب والمجلس لتمدد له المهلة، لكنه لم يفعل ذلك". وتابع ان "باقر كان يعلم حين جاء لوزارة العدل أنني قدمت استجواباً لسلفه الهاشل ثم استقالت الحكومة، وكان على باقر أن يقرأ مادة الاستجواب ويقرر ما إذا كان يستطيع حل اشكالات القضية اذ قبل حقيبة العدل، اما ان يحمل الحقيبة ويعلن عجزه ويحتمي وراء القانون بذرائع غير صحيحة فليتحمل مسؤولياته".
وطلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس من القلاف ان يتقدم بطلب كتابي لاستيفاء الشكل القانوني للاستجواب، في حين أثار خبراء قانونيون في المجلس في مذكرة رفعوها شكوكاً حول الأساس الذي يقف عليه الاستجواب من جهة أن الموضوع الذي سيستجوب الوزير باقر على أساسه من اختصاص النيابة العامة أي السلطة القضائية التي ليس لمجلس الأمة أو وزير العدل سلطة عليها. غير أن القلاف هاجم الخبراء القانونيين قائلا انهم "لا يفقهون شيئاً"، أما وزير العدل فأكد للصحافيين انه أجاب عن بعض اسئلة القلاف حول قضية الطفل المؤود في حين ان الاجابة عن الأسئلة الأخرى في طور الاعداد.