الكويت : الحكومة تدعم وزير الأوقاف في استجوابه غداً في البرلمان

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس دعمه لوزير العدل وزير الأوقاف السيد أحمد الكليب أمام الاستجواب البرلماني المقرر ضده، غداً الثلثاء على خلفية موضوع الأخطاء في طباعة نسخ من المصحف الشريف.
وتباينت مواقف المجموعات السياسية داخل مجلس الأمة البرلمان من الاستجواب الذي يقوده النائب عباسي الخضاري القريب من الحكومة ويدعمه نواب آخرون من الاتجاه نفسه، مما أثار حيرة المراقبين في الكويت من طبيعة هذا الاستجواب ودوافعه.
وكانت اشاعات انتشرت السبت الماضي عن استقالة الحكومة أو قرب حدوث تعديل وزاري مهم فيها، لكن الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية نفى الاستقالة واستبعد تعديلاً قريباً للتشكيل الوزاري.
واستمع مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية أمس لتقرير من الكليب عرض فيه الاجراءات التي اتخذها "ازاء الخطأ غير المقصود الذي لحق بالطبعة الخامسة والتي تهدف الى تدارك حدود هذا الخطأ".
وأعرب المجلس عن "ارتياحه واطمئنانه لتلك الاجراءات مؤكداً اعتزازه وتقديره للدور الايجابي وللجهود المخلصة التي يقوم بها وزير العدل على رأس وزارته، وما يتسم به اداؤه من التزام صادق لعقيدته الاسلامية...".
وسيَمْثل الكليب في جلسة الثلثاء البرلمانية ليجيب على اسئلة من النائب الخضاري أولاً ومن باقي النواب. وذكرت مصادر برلمانية ان التكتل المؤيد للاستجواب يملك الأصوات العشرة الكافية لطلب سحب الثقة من الوزير في نهاية مناقشة الاستجواب، وإذا ما تم ذلك فإن جلسة خاصة بطرح الثقة أو سحبها ستعقد الاسبوع المقبل.
ويقوم معظم النواب بالاجابة على سؤال الصحافيين لهم عن موقفهم من الاستجواب قائلين ان ذلك سيتحدد في ضوء اجابات الوزير. لكن مواقف النواب، عملياً، تكاد تكون تحددت في ضوء أمور لا علاقة لها بأخطاء الطباعة في المصحف. وبشكل عام يميل النواب الاسلاميون الى الوقوف على الحياد في حين يميل النواب الليبراليون والشيعة ومنهم مقدم الاستجواب وبعض النواب الحكوميين للوقوف ضد الكليب.