قضية "الكتب الممنوعة": البرلمان الكويتي يستجوب وزير الاعلام غداً والمعارضون واثقون من سحب الثقة

ناقش مجلس الوزراء الكويتي ضمن جدول اعماله امس موضوع استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح في البرلمان غداً، فيما اكد نواب معارضون انهم حشدوا اصواتاً كافية لسحب الثقة من الوزير.
وعلم ان الشيخ سعود اجتمع مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح على انفراد قبل الجلسة الاسبوعية للمجلس امس، للتداول في الموضوع، ولم يشر البيان الرسمي للجلسة الى تفاصيل البحث في الاستجواب ولكن يتوقع ان يكون المجلس عبّر للشيخ سعود عن دعمه وتضامنه معه في مواجهة النواب المستجوبين.
ويركز الاستجواب على سماح وزارة الاعلام في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ببيع 167 كتاباً كانت الرقابة تحفظت عنها لاحتوائها ما يسيء الى الدين والاخلاق، وقال وزير الاعلام للنواب ان قرار السماح ببيع هذه الكتب كان خطأ عن حسن نية، وأجرى تعديلات على نظام الرقابة لضمان عدم تكرار الخطأ، لكن بعض النواب اعتبر ان الوزير مسؤول سياسياً عما حدث.
وقال نواب ل "الحياة" امس انهم عازمون على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام بعد الاستجواب غداً وانهم متفائلون كونهم ضمنوا الاصوات الكافية في البرلمان لسحب الثقة منه، وهي 24 صوتاً من أصل 46، علماً ان الحكومة التي يشارك بعض وزرائها في عضوية البرلمان لا تصوّت خلال طرح الثقة.
واعتبر هؤلاء النواب ان الاستجواب غداً "سيعجّل قرار التعديل الوزاري الذي يجري تداوله على مستويات عليا في الدولة منذ فترة". واشاروا الى ان الوزراء فوضوا فعلياً الشيخ سعد رفع استقالاتهم الى الامير، خلال جلسة خاصة للحكومة عقدت الثلثاء الماضي.
وبحسب الدستور الكويتي يأتي التصويت على طرح الثقة بالوزير بعد سبعة أيام على الاستجواب مما يعني ان ذلك لن يتم قبل 17 آذار مارس الجاري خلال الجلسة الاسبوعية العادية للمجلس، وهذا هامش من الوقت كافٍ لحدوث تغييرات داخل الحكومة. وكان الشيخ سعود الصباح احال موضوع "الكتب الممنوعة" على النيابة العامة لإعطاء القضاء الكويتي الفرصة لمعالجة الاخطاء التي أدت الى السماح ببيع هذه الكتب، كما طلب احالة النائب الدكتور وليد الطبطبائي، وهو أحد النواب الثلاثة اصحاب طلب الاستجواب على النيابة، لإعداده منشوراً يتضمن فقرات من تلك الكتب.
ولن يمثل الطبطبائي امام النيابة لتمتعه بالحصانة البرلمانية الا اذا قرر البرلمان رفع الحصانة عنه، وهذا مستبعد جداً، لكن تولي النيابة النظر في هذه القضية ربما يكون اساساً لجدل قانوني خلال جلسة الاستجواب، حول دستورية الاستجواب نفسه.