"اعترافه بخطأ تداول كتب مسيئة للدين ليس تسوية". الكويت: نواب اسلاميون يطلبون استجواب وزير الاعلام

تقدم ثلاثة نواب اسلاميين في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس بطلب لاستجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح "بسبب موافقة وزارة الاعلام على بيع كتب مسيئة للدين والاخلاق" في تشرين الثاني نوفمبر الماضي خلال معرض ثقافي في الكويت.
وقال النواب في مذكرة الاستجواب ان وزير الاعلام "قام بتجاوز دستوري وقانوني خطير يستوجب مساءلته سياسياً" وأن الكتب التي سمح ببيعها رغم تحفظ سابق من الرقابة عنها "تحمل في صفحاتها طعناً صريحاً بالذات الالهية وتشكيكاً مقصوداً بالدين الاسلامي الحنيف وطعناً واضحاً بأصول الايمان بالملائكة والأنبياء واليوم الآخر، فضلاً عن ان هذه الكتب تمس بالآداب والاخلاق والقيم الاسلامية التي جُبل عليها المجتمع الكويتي".
وقال النواب الثلاثة وهم: محمد عبدالله العليم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فهد صالح الخنّة انهم يريدون استجواب الشيخ سعود على أساس المادة 100 من الدستور الكويتي التي تسمح بأن تسحب الثقة من الوزير من خلال الاقتراع داخل البرلمان.
ويتركز الاستجواب على سماح وزارة الاعلام ببيع 167 كتاباً في معرض الكتاب العربي في 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي على رغم منع الرقابة لها لاحتوائها على ما يمس الدين والمقدسات الاسلامية. ويتهم النواب الثلاثة الوزير بالتأثر بحملة كتابات صحافية طالبت بالسماح ببيع الكتب وقيامه باجراءات وتوجيهه لجنة الرقابة والمطبوعات لاعادة السماح ببيعها خلال اجتماع لهذه اللجنة في 23 تشرين الثاني، وأنه تجاهل اتصالات أجراها نواب بغرض تلافي هذا الخطأ.
وتضمنت مذكرة الاستجواب نماذج من عبارات ومفردات ماسة بالعقيدة الاسلامية في هذه الكتب ومنها "المجموعة الشعرية لأدونيس"، ورواية "كوميديا الأشباح"، وكتاب "نقد الخطاب الديني" للكاتب المصري نصر ابو زيد.
وذكرت ان روايات سمح ببيعها مثل "الخبز الحافي" و"العصيان" تضمنت وصفاً "تتقزز منه النفوس" لممارسة الجنس واللواط، وأن كتاب "الارهاب اسلام او تأسلم" للكاتب رفعت السعيد تضمنت ما يسيء الى دول شقيقة للكويت.
وقال النواب في المذكرة: "ان الحرية ليست باباً مفتوحاً لمن يريد النيل من التراث الاسلامي ودين هذه الأمة ولمن يريد التشكيك في معتقداتها وتاريخها". واعتبرت "ان الذات الالهية تعرضت للطعن والاستهزاء والتشويه على نحو لم يسبق له مثيل في مجتمع مسلم كالمجتمع الكويتي"، وأن ذلك تم "تحت سمع ونظر جهاز حكومي وبتقصير شديد منه يستوجب منا نحن نواب الشعب ان نقف حميّة لربنا وديننا وشعبنا ونُسائل الوزير المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم".
وعابت مذكرة الاستجواب على وزير الاعلام "التهاون الذي أبداه في التعامل مع موضوع الكتب الممنوعة حتى بعد انكشاف هذا الخلل للعيان وعدم جدية الوزير في معالجة هذا الخطأ العظيم واكتفائه باجراءات شكلية…"، وأنه "لم يتفاعل مع اتصالات النواب المتكررة" في شأن الكتب.
ولامت الشيخ سعود انه بعد اعترافه للنواب بوقوع الخطأ حين مناقشة الموضوع في مجلس الأمة قام بتكليف اللجنة ذاتها التي أجازت الكتب بالتحقيق في وقوع الخطأ فأصبحت لجنة الرقابة والمطبوعات "هي الخصم والحكم في آن".
وقال النواب انهم لا يقبلون اعتراف الوزير بالخطأ كتسوية للموضوع على أساس حسن النيّة "وإذا أخذنا بهذا المبدأ الخاطئ فيمكن القياس عليه بتبرئة المسؤول الذي اعتدى على المال العام لمجرد اعترافه…"، وأن استخدام النيات الحسنة كستار "يعتبر هروباً من مواجهة الواقع".
وانتهت المذكرة الى توجيه تسعة اسئلة للوزير حول تفاصيل مسؤوليته عن قرار اعادة الفسح للكتب الممنوعة.
وقام رئيس المجلس أحمد السعدون بعد استلامه الاستجواب امس باحالته على رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح للنظر في تفصيلاته، ومن المتوقع ان يطرح الاستجواب ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس في 17 شباط فبراير ويحق للحكومة ان تطلب حينئذ التأجيل لمدة اسبوعين.
وإذا ما جرى الاستجواب فيمكن على ضوئه ان يتقدم عشرة نواب بطلب سحب الثقة من الوزير، لكن الحكومة ربما تمارس ضغوطاً كبيرة لمنع بلوغ الاستجواب هذه المرحلة.