قضية الكتب الممنوعة ما زالت تتفاعل . تحركات نيابية في الكويت لاستجواب وزير المال

أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي البرلمان مبارك الدويلة امس عن مشاورات بين نواب كويتيين لاستجواب وزير المال ناصر الروضان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في حين صدرت أمس ردود فعل متفاوتة حيال مذكرة الاستجواب التي قدمت أخيراً في شأن قضية وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح.
وقال النائب الدويلة اسلامي للصحافيين امس: "بدأنا خطوات جدية في التنسيق بين أطراف داخل المجلس لترتيب خطواتنا لاستجواب وزير المال، ونحن الآن في طور اعداد المادة وانتظار اجابات الوزير على بعض الأسئلة البرلمانية".
وأوضح ان "المادة الرئيسية للاستجواب ستكون الخسارة الفادحة في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت أكثر من بليون دولار".
ورأى الدويلة ان هذا الاستجواب لن يؤثر على الاستجواب الذي قدم الى وزير الاعلام "فالموضوع مختلف والوزير مختلف والأعضاء المستجوبون كذلك". وأضاف: "استجواب الشيخ سعود لا يعني نهاية استجوابات أخرى". وكان وزير المال استجوب قبل شهور قليلة، والاستجواب حق منحه الدستور لنواب الشعب لممارسته متى ما وجدوا تجاوزاً لقوانين البلاد وخرقاً لها".
وأشارت مصادر برلمانية أمس الى ان الاستجواب الجديد لناصر الروضان ربما يقدم من النائبين مسلم البراك ووليد الجري الى جانب مبارك الدويلة، وأن بين أبرز نقاط الاستجواب سياسة الروضان في تعيين اعضاء مجالس الادارات للشركات الحكومية وأسلوبه في خصخصة بعض الشركات الحكومية والذي أثار انتقادات داخل المجلس وخارجه.
الى ذلك أعلن نواب اسلاميون ومستقلون عن تأييدهم للاستجواب المقدم لوزير الاعلام في شأن "الكتب الممنوعة" وأبدى نواب آخرون تحفظهم عن الاستجواب معتبرين ان الشيخ سعود أصلح الخطأ وأن لا داعي للاستجواب.
وقال النائب خالد العدوة ان البنود الواردة في الاستجواب تدعو الى تأييده "فما حصل هو تجاوز صريح لدستور البلاد وقوانينها التي يفترض ان تطبقها وزارة الاعلام وليس خرقها وأن اعتراف الوزير بالخطأ لا يعفيه من المسؤولية".
واعتبر النائب الدكتور ناصر الصانع ان وزير الاعلام "يتحمل مسؤولية كبيرة خصوصاً إذا علمنا ان جهوداً كبيرة بذلت لديه في اثناء عرضه الكتب الممنوعة، لكي يقوم بدوره المسؤول بايقاف تداولها، لكنه للأسف لم يتخذ أي اجراءات مقنعة تجاه هذه القضية التي هي استفزاز صارخ لمشاعر أبناء هذا الشعب".
وأعلن وزير الاعلام الشيخ سعود الصباح انه ينوي الرد على بعض الادعاءات التي وردت في مسودة الاستجواب. وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية امس انه سيفعل ذلك بعد اجازة عيد الفطر.
وانتقد عدد من النواب تقديم استجواب الشيخ سعود قبل ان تنهي لجنة الشؤون التعليمية في المجلس تحقيقاً تجريه في "الكتب الممنوعة". وقال عضو اللجنة عبدالمحسن المدعج لصحافيين ان اللجنة مقتنعة بأن خطأ بيع الكتب ارتكب بحسن نيّة.
ودعا النائب عباس الخضاري النواب الى عدم الاستعجال في الحكم على "الكتب الممنوعة". وقال انه لا يجوز ان يكون غرض الاستجواب "اطاحة بعض الرؤوس في وزارة الاعلام" وأن موضوع الكتب "لا يرقى الى عملية استجواب".
وهاجم النائب جاسر الجاسر المستجوبين وقال انهم "اناس من دون أهداف ويريدون اشعال النار بالمجلس".
ومن المتوقع ان يطرح الاستجواب على جدول أعمال المجلس في 17 شباط فبراير المقبل. وقال مصدر برلماني قريب من الاسلاميين لپ"الحياة" ان التكتل الاسلامي الذي يضم "الاخوان" و"السلفيين" واسلاميين آخرين سيتمكن من جمع أصوات كافية لدفع الاستجواب الى مرحلة طرح الثقة بالوزير إذا تبين ان ذلك ضروري.