التصويت على الثقة الثلثاء المقبل . الكويت : مواجهة ساخنة بين وزير الاعلام ونواب اسلاميين في قضية "الكتب الممنوعة"

عقد مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس جلسة لاستجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح في شأن سماحه ببيع كتب مسيئة للدين في الكويت. وفي نهاية الجلسة تقدم عشرة نواب بطلب للتصويت على طرح الثقة من الوزير، وحُددت جلسة الثلثاء المقبل موعداً لذلك.
واكد الشيخ سعود أمس احترامه للعقيدة الاسلامية ورفضه ما يمس الدين، وقال ان وزارته تقوم بجهود كبيرة لمنع نشر ما يسيء الى الاسلام في الكويت. كما انتقد الاستجواب من حيث وجود شبهات حول مخالفته اللوائح والاعراف البرلمانية والدستورية، خصوصاً ان قضية "الكتب الممنوعة" معروضة على القضاء الكويتي ليتخذ اجراءاته مع الشخص المسؤول عن السماح ببيعها في الكويت.
وقال النواب الثلاثة المستجوبون ان الشيخ سعود مسؤول شخصياً عن قرار فسح الكتب للبيع في معرض الكتاب العربي الذي اقيم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وان دافعهم الى تقديم الاستجواب هو "التصدي لما يمس الذات الإلهية والمقدسات الاسلامية".
وحضر جلسة الاستجواب جمهور كبير صفق افراده لجانبي المواجهة خلال النقاش الذي استمر سبع ساعات، وحسب اللائحة الداخلية تكلم النواب المستجوبون أولاً، ثم أدلى الشيخ سعود بردوده عليهم، ثم فتح المجال لثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب وثلاثة معارضين له للإدلاء بآرائهم.
وقال النائب محمد العليم، وهو أحد أصحاب الاستجواب، ان قرار إفساح بيع الكتب اتخذ بقرار مباشر من وزير الاعلام خلال مكالمة هاتفية مع وكيل الوزارة فيصل الحجي صباح يوم 23 تشرين الثاني نوفمبر الماضي "وفي اليوم نفسه اتصل الوكيل بالأمين العام للمجلس الوطني للثقافة سليمان العسكري الذي اعد قائمة بالكتب وعددها 167، وفي اليوم نفسه ادخلت القائمة على لجنة الرقابة التي اقرتها خلال عشر دقائق". وأضاف: "ان قائمة تحتاج تلاوة عناوينها الى 15 دقيقة على الأقل تقرها اللجنة في عشر دقائق من دون ان يعلم اعضاء اللجنة ما هي الكتب أو من هم المؤلفون عوضاً عن معرفة المضمون، أهذه آلية للرقابة يرضى عنها وزير الاعلام؟ ألا تدل سرعة اقرارها على ان الوزير اتخذ شخصياً قرار الفسح".
ثم قرأ العليم نماذج من أشعار وعبارات في الكتب ماسة بالذات الإلهية وبالرسول صلى الله عليه وسلم والمقدسات الاسلامية، وقال: "على رغم ابلاغ الحكومة خلال فترة معرض الكتاب بهذه التجاوزات فإن الوزير لم يتحرك". ولم يقبل العليم باعتراف الشيخ سعود رسمياً بوقوع خطأ في قرار بيع الكتب، وقال: "هل كل من اعترف بخطأه سقطت عنه المسؤولية؟ لو عملنا بذلك فسيتحول مجلس الأمة الى حائط مبكى يعتذر فيه كل وزير مخطئ فتسقط عنه المساءلة". وزاد "ما دام الوزير يملك الجرأة على الاعتراف بالخطأ فيجب ان يملك الجرأة على تقديم استقالته".
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي، من أصحاب الاستجواب: "ان الخطأ كان في الذات الالهية ولا يمكن التساهل فيه، والوزير اعترف بهذا الخطأ ثم اخذ يهون من شأنه". وأضاف: "الموضوع هنا ليس قضية لمجلس الأمة أو الحكومة أو الشعب الكويتي فحسب بل قضية كل مسلم مُست عقيدته".
واعتبر الفسح ببيع الكتب مخالفاً لمواد الدستور وقانون المطبوعات والنشر، وقال انه يجب عدم التذرع بأن النسخ التي عرضت من كل كتاب ممنوع كانت قليلة "وهل سنسمح لفرد ما بإدخال كمية قليلة من الممنوعات عبر الحدود بدعوى انها ليست كثيرة؟".
وتحدث النائب الدكتور فهد الخنة، ثالث المستجوبين، منتقداً الوزير بشدة. وقال: "الكويت يحكمها الدستور والقوانين ولا تحكمها الأمزجة الشخصية أو الاهواء الفردية". ورأى ان "بعض ما جاء في هذه الكتب لا يجرؤ وزير الاعلام على قراءته في القاعة أمام الجمهور الآن".
وقال: "إذا كانت اجازة كتب تمس الذات الالهية ليست خطأ كافياً لاستقالة وزير الاعلام فما الخطأ الذي يتعيّن عليه ارتكابه لكي يستقيل؟". وأضاف ان وزارة الاعلام "تسير وفق آراء الوزير وليس وفق سياسة واضحة".
ردود الوزير
ثم تحدث الشيخ سعود فأكد احترامه حق النواب في الاستجواب لكنه سجل تحفظات دستورية وقانونية على الاستجواب المقدم ضده، منها ان اللائحة الداخلية تمنع الحديث في موضوع معروض على لجنة تحقيق خاصة في حين ان طلب الاستجواب قدم عندما كانت لجنة برلمانية مختصة تحقق في "الكتب الممنوعة". والأمر الآخر ان موضوع هذه الكتب أصبح معروضاً برمته على النيابة العامة والقضاء. وقال الوزير: "ما هي دوافع الاصرار على الاستمرار في هذا الاستجواب حتى بعدما وصل الأمر الى رحاب القضاء". ولاحظ ايضاً: "تضمين الاستجواب عبارات غير لائقة، ما يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس".
ثم أكد الشيخ سعود اهتمامه البالغ بالمبادئ الاسلامية وقال: "استنكر بجلاء تام كل ما يمس الاسلام وكل ما يتعرض بالطعن بالذات الالهية والصحابة…". وأشار الى قيام وزارة الاعلام "بالذود عن العقيدة ومحاربة كل ما يمسها" من خلال الرقابة والمتابعة والتفتيش على الكتب والمصنفات. وأشار في هذا الصدد الى وجود أكثر من 1600 حال مصادرة ومنع واحالة للقضاء ضمن رقابة وزارة الاعلام خلال العام الماضي.
ونفى ما ورد في عريضة الاستجواب من انه لم يتخذ الاجراءات المناسبة او اتهامه بالاهمال وعدم الجدية. وأشار الى ان معرض الكتاب العربي الذي أجيزت فيه الكتب تضمن الرقابة على 46 ألف عنوان لكتب، وأن الكتب التي تضمنت فعلاً اساءات لا تتجاوز سبعة. وقال: "لم نهمل ولم نتقاعس بل تفاعلنا مع الموضوع بايجابية واتخذنا عدداً من الاجراءات الحاسمة". وأشار في هذا الصدد الى تشكيله لجنة للتحقيق في الخطأ واعادة تشكيل لجنة الرقابة مع اضافة اعضاء جدد لهم خبرة في الشريعة الاسلامية. وساق الشيخ سعود حججاً قانونية تفيد بعدم مسؤوليته عن الخطأ كونه وزيراً تنحصر مهمته في تطبيق سياسة الحكومة في حدود وزارته.
ثم بدأ النواب المستجوبون بالرد على الوزير. وقال فهد الخنة: "الوزير مسؤول عن كل ما يحدث في وزارته حسبما تقول المادة 101 من الدستور". وانتقد أسلوب تشكيل لجنة للتحقيق في أمر الكتب "إذ انها كانت من أعضاء اللجنة نفسها التي ارتكبت الخطأ".
وقال النائب محمد العليم ان قراراً سابقاً للمحكمة الدستورية في الكويت قضى بعدم وجود أوجه تشابه بين التحقيق والمساءلة السياسية وبين التحقيق القضائي.
مؤيدون ومعارضون
وأفسح بعد ذلك المجال لثلاثة نواب مؤيدين وثلاثة معارضين للادلاء بآرائهم. وتركزت آراء المعارضين على وجود أغراض سياسية وراء الاستجواب تتجاوز الموضوع الديني المعلن عنه.
وقال النائب عباس الخضاري معارض انه يرفض "ان يزج الدين في دهاليز السياسة"، معتبراً ان للاستجواب "أهدافاً معلنة وأهدافاً غير معلنة" وأنه "استجواب تمزيقي للمجتمع الكويتي" وفيه "نية مبيتة لإسقاط مسؤولين اعلاميين مثل فيصل الحجي وسليمان العسكري".
ورأى النائب عبدالمحسن المدعج معارض ان الاستجواب "لا يرقى في مادته لأن يكون استجواباً"، وأنه "خلط بين أمور العقيدة وبين الشأن السياسي". وهاجم "جمعيات نفع عام في الكويت قفز اليها السياسيون" وقال ان المستجوبين الثلاثة "ينتمون الى 3 تيارات سياسية ترتدي عباءة الدين".
أما النائب سامي المنيس فقال: "لا استطيع أن أفهم الاستجواب الا من منطلق سياسي، وأخطر ما على ديننا ان ينظر اليه من زوايا سياسية". وحذر من أن "نجاح هذا الاستجواب ستكون له نتائج سياسية غير عادية". وبالمقابل رأى النائب عبدالعزيز العدساني مؤيد ان الشيخ سعود "مسؤول عن فسح الكتب مع سبق الاصرار والترصد". وقال: "هل موضوع المساس بالذات الالهية أقل أهمية من سرقات المال العام أو التهديد العراقي الذي عملنا الكثير لمواجهته؟".
وانتقد العدساني سياسة الشيخ سعود الإعلامية "التي جعلت الكويت معزولة عن شقيقاتها الخليجيات". وشاركه النائب خالد العدوة مؤيد الذي انتقد عرض الكويت برامج تلفزيونية تثير حساسيات مع شعوب شقيقة. وقال: "نريد اعلاماً يرد على الأكاذيب العراقية وليس اعلاماً يمس الذات الالهية". وزاد "كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية ليس سوى قطرة في بحر الكتب التي اجازها وزير الإعلام".
أما النائب مرزوق الحبيني مؤيد ففاجأ الحضور بتوجيهه اللوم لوزراء محسوبين على التيار الاسلامي لأنهم لم يفعلوا شيئاً لوقف الكتب الممنوعة وطالبهم بتقديم استقالاتهم مع وزير الإعلام.كما هاجم الوزراء بشدة، وقال: "اعضاء الحكومة يعملون مخبرين على بعضهم البعض ويقومون بتسريب معلومات مغلوطة للنواب عما يجري داخل الحكومة".
وقام كل من ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ووزير العدل محمد ضيف الله شرار بالرد رافضين اتهامات النائب الحبيني. ثم أقفل باب النقاش وقدم اقتراح من عشرة نواب بطلب طرح الثقة في وزير الإعلام، وحدد لذلك موعد يوم الثلثاء المقبل حسبما يقضي الدستور. ويتطلب الأمر حصول الاسلاميين على 24 صوتاً لسحب الثقة من الوزير.