الحكومة تسانده والاسلاميون يرفضون اتهامهم بالتقاعس . وزير العدل الكويتي يكلف لجنة التحقيق في اخطاء طباعة مصاحف

أعلن مجلس الوزراء الكويتي امس دعمه وزير العدل والاوقاف احمد الكليب أمام الاستجواب البرلماني المقدم ضده على خلفية حصول اخطاء في طباعة نسخ من المصحف الشريف. وأكد، في الوقت نفسه، رفض كل ما فيه مس بالقرآن الكريم.
وشكل الكليب لجنة تحقيق للتعرف الى الأسباب التي ادت الى هذه الأخطاء. وبدأ ومساعدوه في وزارة الأوقاف اعداد رده على الاستجواب الذي كان النائب عباس الخضاري قدمه الأربعاء الماضي.
ورفض الاسلاميون في مجلس الأمة البرلمان اتهامات وجهت اليهم بالتقاعس عن محاسبة وزير العدل على الأخطاء في طباعة المصحف. وقالوا انهم يؤيدون الاستجواب كممارسة ديموقراطية لكنهم لن يحددوا موقفاً من الاستجواب قبل الاستماع الى ردود الوزير.
وكان موضوع الاستجواب على رأس جدول أعمال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء أمس. وأكد ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح للوزراء "الثقة التامة" التي يوليها الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح لوزير العدل.
وأعرب الشيخ سعد باسمه وباسم اعضاء الحكومة عن "اعتزازه بالجهود التي يبذلها السيد الوزير للقيام بالمسؤوليات التي يضطلع بها"، وتأييده "ما اتخذه الوزير من اجراءات لتدارك الأمر وتصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن "الأخطاء في المصاحف".
وشرح الكليب للمجلس امس فحوى الاستجواب وحيثياته. وأوضح بيان للمجلس انه "وهو يحمل على عاتقه امانة الحفاظ على مقدساتنا الاسلامية واتباع تعاليم ديننا الحنيف، يؤكد رفضه كل ما قد يعد مساً أو انتهاكاً لكتاب الله الكريم".
وشكل الكليب امس لجنة تحقيق تضم فقهاء ومسؤولين في الوزارة "للتعرف الى الأسباب التي أدت الى طباعة المصحف الشريف في طبعته الخامسة بالصورة التي صدر بها بعض نسخه التي شابتها اخطاء لا تليق بكتاب الله".
ورفض برلمانيون اسلاميون الانتقادات التي وجهت اليهم من خلال الصحف خصوصاً من التيار الليبرالي بالتقاعس عن محاسبة وزير الأوقاف في قضية دينية حساسة.
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ل"الحياة" ان النواب الاسلاميين يقفون مع حق النائب عباس الخضاري في تقديم الاستجواب في هذا الموضوع "كممارسة لحق دستوري. لكننا لن نصدر حكماً حول مادة الاستجواب او مدى مسؤولية الوزير قبل الاستماع الى ردوده".
ورأى ان "اتهام قوى سياسية مثل اليسار للاسلاميين بعدم دعم الاستجواب أمر باطل. فهم يريدون تحديد موقفهم من الاستجواب بعد طرحه في المجلس ولا يقبلون من الاسلاميين اتخاذ الموقف نفسه". ولاحظ ان النائب الخضاري "كان نفسه دافع عن وزير الاعلام السابق عندما استجوب حول الكتب المسيئة الى الدين بدعوى ان خطأ الوزير لم يكن مقصوداً".