بعد اثارة نائب أخطاء في طباعة مصاحف . مجلس الوزراء الكويتي يدرس طلباً لاستجواب وزير العدل

ينظر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاسبوعية اليوم في طلب استجواب مقدم من النائب عباس الخضاري ضد وزير العدل وزير الاوقاف أحمد الكليب بسبب اخطاء ارتكبت في طباعة آلاف النسخ من المصاحف بتمويل من وزارة الاوقاف.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة" انه من المرجح ان يعلن مجلس الوزراء تضامنه مع الوزير الكليب ازاء الاستجواب كما كانت الحال في كل الاستجوابات، لكن وقوف نائب قريب من الحكومة وراء الاستجواب أثار تساؤلات في الكويت عن موقف مراجع سياسية في الحكومة من وزراء محسوبين على التيار الاسلامي مثل الكليب، خصوصاً أن نواباً حكوميين آخرين يعدون استجواباً لوزير الصحة الدكتور عادل الصبيح وهو اسلامي التوجه.
وعُلم امس ان الحكومة تلقت نسخة من كتاب الاستجواب المؤلف من 50 صفحة ووزعت نسخاً منه على النواب ايضاً، وسيطرح موضوع الاستجواب في الجلسة الاسبوعية لمجلس الأمة البرلمان غداً لكن الحكومة تملك الحق في تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين وفقاً لللائحة الداخلية للمجلس، وتستطيع ايضاً التأجيل الى أجل غير مسمى اذا حصلت على تأييد غالبية النواب. وتكمن أهمية الاستجواب في انه يفتح المجال لسحب الثقة من الوزير واقصائه من منصبه اذا اتفقت غالبية النواب. ويرى مراقبون ان الحكومة ربما تتساهل مع استجواب الكليب بهدف احراج التيار الاسلامي لاتصال موضوع الاستجواب بقضية دينية حساسة، لكنها لن تسمح بتسجيل سابقة خروج وزير من الحكومة بقرار برلماني وهو ما لم يحدث منذ بدء العمل بالدستور.
وقال الخضاري في كتاب الاستجواب ان الأخطاء وقعت بسبب إهمال وزارة الأوقاف واعتمادها مطبعة خارج الكويت في مشروع صرف أموال الوقف الاسلامية على طباعة القرآن الكريم. واتهم الكليب بصفته وزيراً للاوقاف بأنه "لم يحترم الدستور ولا القوانين في البلاد"، ولم يكن حريصاً على "مصالح الشعب وأمواله".