الحكومة الكويتية تعتبر استجواب الوزير شرار غير دستوري

قالت الحكومة الكويتية أمس ان الاستجواب الذي قدمه عضو مجلس الأمة البرلمان النائب عبدالله النيباري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار "غير دستوري" لعدم توافر الشروط والضوابط اللازمة لصحة الاستجواب. ولم توضح الحكومة ما إذا كانت ستطلب في الجلسة البرلمانية اليوم احالة تحفظها هذا على المحكمة الدستورية أم لا، في حين رأى نواب أن مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم ستكون في مصلحة الوزير شرار لا النائب النيباري لأن عدداً غير قليل من النواب يرى أن بنود الاستجواب كان يجب تقديمها لوزير المال لا للوزير شرار. وتوقع نائب ان يفشل الاستجواب لأن "ظلال الحرب وضعت كل الملفات السياسية المحلية على الرف"، كما قال ل"الحياة".
وأكد وزير الاعلام الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس دعم وتضامن مجلس الوزراء مع الوزير شرار مشيراً الى "تأييد" مجلس الوزراء "كل الاجراءات" التي قام بها الوزير شرار في هذا الصدد.
وكان النائب النيباري، ممثل "المنبر الديموقراطي الكويتي"، قدم في الحادي عشر من كانون الثاني يناير الماضي هذا الاستجواب الذي تتركز بنوده الثلاثة على ما اعتبره النيباري اساءة للتصرف بأراض حكومية.