نواب كويتيون يعيدون اقتراح تعديل يعطي المرأة الحق السياسي

أعاد نواب ليبراليون في مجلس الأمة البرلمان الكويتي، أمس، تقديم اقتراح بتعديل قانون الانتخاب على نحو يسمح للنساء بالاقتراع والترشيح، وهو ما منعه القانون منذ وضعه عام 1962 عندما قصر هذا الحق على الذكور البالغين 21 عاماً.
وقدم النواب، وهم: سامي المنيس وعبدالمحسن المدعج وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر وعبدالله النيباري، مشروع التعديل الذي يتضمن إلغاء كلمة "ذَكَر" من المادة الأولى من قانون الانتخاب، وقالوا إن ذلك يجعل القانون متوافقاً مع الدستور الذي قرر أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.
وكان هذا التعديل صدر أساساً بمرسوم أميري في 16 أيار مايو 1999، لكن المجلس الذي يسوده الاتجاه الإسلامي المحافظ، اسقط المرسوم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واسقط بعده مشروعاً مقترحاً، مماثلاً للذي أعاد النواب الليبراليون تقديمه أمس، بفارق ضئيل من الأصوات.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس المقترح الجديد بعد عودته من اجازته الصيفية في الخريف المقبل. ويرى الليبراليون ان نجاحهم في تمرير التعديل مرهون بمدى رغبة الحكومة في الضغط على بعض النواب القبليين القريبين منها.
لكن رئيس المجلس جاسم الخرافي، وهو مستقل، أعلن مباشرة أمس عدم دعمه الاقتراح الجديد. وقال لصحافيين سألوه عن الموضوع، إنه لن يصوّت لمصلحة التعديل "ما لم يحدث شيء يغير من قناعاتنا، فأنا لا أزال اعارض هذا الموضوع، مع تقديري الكبير للمرأة الكويتية". وكان الخرافي صوّت ضد التعديل في الخريف الماضي.