مجلس الأمة يعاود جلساته اليوم . الكويت : "مرسوم المرأة" يرجح احتمالات المواجهة بين الحكومة ونواب

يلتئم مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني له، ويُلقي الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة توجيهية للبرلمان والحكومة التي تقدم برنامجها للسنة 99/2000.
ويتوقع ان تشهد الدورة البرلمانية الجديدة مواجهة مبكرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، محورها المراسيم التي استصدرتها الحكومة بعد حل مجلس الأمة السابق في 4 أيار مايو الماضي، ويعارضها كثيرون من النواب، خصوصاً المرسوم الخاص بمنح المرأة حق الترشيح والانتخابات.
وكانت الحكومة سارعت بعد حل المجلس الى اصدار 60 مرسوماً، واقر المجلس خلال دور الانعقاد القصير اواخر تموز يوليو 25 مرسوماً خاصة بموازنات الجهات الحكومية، على رغم معارضة مجموعة من النواب، على اساس ان لا حق للحكومة في استصدار مراسيم لا ترتبط بمتطلبات الضرورة.
وإلى هذه المعارضة المستندة الى فهم خاص للمادة 71 من الدستور، فإن النواب متفقون على تمرير 57 مرسوماً ومختلفون موضوعياً على ثلاثة مراسيم هي: مرسوم الحق السياسي للمرأة ومرسوم يمنح الأجانب حقوقاً اكبر في الاستثمار في الكويت، وآخر يعطي قوات الأمن حق دهم المنازل بحثاً عن السلاح من دون إذن قضائي.
ولمرسوم حق المرأة وضع خاص، فالحكومة تدعمه الى جانب مجموعة من الليبراليين الاقل تمسكاً بحرفية الدستور، مثل النواب عبدالله النيباري وسامي المنيّس وأحمد الربعي في حين يعارضه الاسلاميون ونواب القبائل المحافظون والمستقلون مثل أحمد السعدون، فهم يعتبرون تعديل قانون الانتخاب بمرسوم اخلالاً بالدستور.
وكان مجلس الأمة قرر مطلع آب اغسطس الماضي احالة المراسيم - وبينها مرسوم المرأة - على اللجان البريطانية المختصة، وهي اللجان التي سينتخب اعضاؤها خلال جلسة اليوم، على ان تُعد تقاريرها عن المراسيم قبل جلسة التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، التي ستكون اكثر جلسات البرلمان الكويتي اثارة خلال عقد من الزمن. إذ سيحدد تصويت النواب مصير مشاركة المرأة في البرلمان، وكذلك الأسلوب الذي سيُفسر به الدستور في المستقبل.