إسقاط المشروع البرلماني بعد المرسوم الأميري . الكويت : المشاركة السياسية للمرأة ... الى 2010 ؟

أسقط تحالف اسلامي - قبلي في مجلس الأمة الكويتي امس اقتراحاً نيابياً قدمه نواب ليبراليون مدعومون بتوجه حكومي عام ينص على تعديل قانون الانتخاب لجهة الافساح في المجال امام مشاركة المرأة في عملية الانتخاب والترشيح اعتباراً من السنة 2003.
ويمكن للحكومة ان تقدم مشروعاً بقانون يتضمن التعديل ذاته اعتباراً من يوم غد، في حين لا يستطيع النواب تقديم الاقتراح ذاته الا بعد انتهاء اعمال دورة الانعقاد الحالية.
ولا يتوقع ان تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة بعدما ظهر حجم المعارضة النيابية للمشاركة النسائية في الحياة السياسية. ورجحت مصادر نيابية ان تتمهل الحكومة في اي خطوة تالية. وتوقعت مرور بعض الوقت قبل تقديم اقتراحات أقل طموحاً مثل منح المرأة حقوقها السياسية اعتباراً من الانتخابات في 2010.
وجاءت جلسة التصويت امس في البرلمان الذي احتشدت مدرجاته بجمهور من المؤيدين والمعارضين بعد اسبوع واحد فقط من التصويت ضد مرسوم أميري يعطي المرأة حق المشاركة في الانتخابات اصدرته الحكومة في غياب البرلمان بعد حله وقبيل الانتخابات الاخيرة في تموز يوليو الماضي.
وعلى رغم الحشد الحكومي الكامل الذي غاب عنه وزير واحد فقط، لم يحز مشروع القانون الا على تأييد 30 نائباً فيما عارضه 32 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت.
وحضر الجلسة جميع النواب باستثناء النائب الوزير عيد الرشيدي ذي التوجه السلفي الاسلامي. ويشغل الرشيدي حقيبة وزارة الاشغال العامة، وهو آثر الغياب عن جلسة التصويت كما فعل الثلثاء الماضي كي لا يضطر لكسر تضامن وزاري لا مناص عنه.
وتحامل الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد ورئيس الحكومة على نفسه، على رغم متاعبه الصحية الواضحة وحضر لدقائق للادلاء بصوته، بعدما امضى بعض الوقت منتظراً في الاستراحة الوزارية، مما يدل على عزم الحكومة على تمرير المشروع.
وجرت مناقشات كان بعضها ساخناً، خصوصاً بين احمد السعدون الرئيس السابق للبرلمان وبين النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الذي عبَّر عن استياء شديد من تعبير السعدون عندما وصف المرسوم بمنح المرأة حقوقها السياسية بأنه قنبلة دخانية. وقال السعدون ان الخطوة أدت الى انشقاقات في المجتمع على المستويات الشرعية والسياسية والقانونية والاجتماعية "وشغلت البرلمان عن القضايا المهمة والحيوية في حين ان الحكومة كانت تستطيع فتح قيود الناخبين لتسجيل النساء وجعل المسألة امراً واقعاً او ان تذهب لطلب الطعن في دستورية قانون الانتخاب الذي يقصر العملية على الذكور فقط … لكن الحكومة لم تفعل لأنها لم تكن تريد حقوق النساء وانما هدفاً سياسياً تشغل فيه البرلمان".
ومما قال الشيخ صباح الاحمد في رده ان اتهامات السعدون تعني "وكأننا نعمل لخلق فتنة في البلد"، مشيراً الى ان الحكومة لم تكن عاجزة عن اللجوء الى المحكمة الدستورية "لأن البعض يريد من ذلك فتنة … وهو يجب ان يعرف جيداً انه لن تحصل فتنة بين المجلس والحكومة… انني ارجو ان يفهم هذا جيداً… ان هذا اتهام خطير".
وخلال التصويت حاز الاقتراح اصوات الحكومة اضافة الى اصوات النواب ال15 من التيارات: الليبرالي والمستقل والشيعي التي تؤيد الرأي الفقهي الذي يعتبر ان العمل البرلماني للنساء ليس نوعاً من الولاية على الأمة، وان كان النائب سيد حسين القلاف آثر الامتناع عن التصويت بعدما قدم مداخلة قوية دافع فيها عن المشاركة السياسية للمرأة، الأمر الذي حيّر المراقبين.
وكانت المفاجأة في تصويت الرئيس جاسم الخرافي ضد المشروع، ومعه النائبان صالح الفضالة وعبدالله الرومي في حين فضل السعدون الامتناع عن التصويت اثر تعرضه لضغوط شديدة من التيارين الليبرالي والاسلامي.
وصوت ضد المشروع نواب المناطق الخارجية ابتداء من الدائرة الرابعة عشرة وحتى الدائرة الخامسة والعشرين والتيارات الاسلامية ممثلة بكتلة الاخوان والسلف والسلفية العلمية والاسلاميين المستقلين.
وكانت الجلسة شهدت نقاشات واسعة ومساجلات طويلة في شأن الحقوق السياسية للمرأة.
واستعان المتحدثون بعشرات الفتاوى والأحاديث النبوية وآراء كبار العلماء في هذا الشأن.
ورأى عدد من النواب ان مفاسد الأمر حالياً اكبر من فوائده وشددوا على سلبية جانب الاستعجال. وتساءل مؤيديون عن جدوى الرؤية الضيقة في هذا المجال. وقال النائب عبدالوهاب الهارون: "هل يعقل ان يكون مليار مسلم على خطأ ونكون نحن الكويتيين ال750 ألفاً على حق".
المرأة في الكويت
يبلغ عدد الكويتيين 798 الف شخص من اصل عدد السكان البالغ 2.274 مليون شخص.
وتُقدر نسبة الاناث بين المواطنين بحوالى 51 في المئة خصوصاً في شريحة الشباب حتى عمر 20 سنة.
وكان "بنك الكويت الوطني"، اكبر مصارف البلاد، قدّر في دراسة حديثة ان "شريحة النساء تساهم بنسبة 6 في المئة من القوة العاملة لكن المرأة تساهم بحوالى 16 في المئة من اجمالي الناتج المحلي" مما يعني، بحسب ما ورد في الدراسة، "ان المرأة تساهم بنسبة اكبر من الرجل في الاقتصاد الوطني".
وبحسب دراسات مستقلة "سيزيد اسهام المرأة ودورها في ادارة البلاد وفي الاقتصاد الوطني مستقبلاً مع ارتفاع نسبة حجم التوظيف بين النساء ليتناسب مع ارتفاع عدد البنات اللواتي ولدن في الاعوام العشرين الماضية بنسب تفوق ولادة الصبيان".
ومن ابرز السيدات اللواتي يتسلمن مراكز قيادية الدكتورة فايزة الخرافي رئيسة جامعة الكويت، والسيدة اقبال الاحمد رئيسة تحرير "وكالة الانباء الكويتية" كونا ومنيرة الملا السفيرة في جنوب افريقيا، وأمل الحمد الوكيلة المساعدة في وزارة الاعلام لشؤون الاعلام الخارجي والدكتورة رشا الصبّاح وكيلة وزارة التعليم العالي. كما تقود الشيخة لطيفة الفهد والسيدة سعاد الحميضي شركتي مقاولات كبيرتين.