البرلمان الكويتي يناقش المراسيم الثلثاء ورئيسه يعزز "جبهة الرفض" . الخرافي يعارض مرسوم حقوق المرأة "لأسباب دستورية"

أعلن رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أمس انه لا يؤيد مرسوم الحقوق السياسية للمرأة "لأسباب دستورية"، معززاً بذلك جبهة رفض المرسوم.
وقال للصحافيين انه لا يرى وجوداً لعنصر "الضرورة" في هذا المرسوم الذي صدر في غياب المجلس في أيار مايو الماضي ما يجعل صدوره مخالفاً للدستور.
لكنه اشار الى ان رفضه بعض المراسيم لأسباب دستورية لا يعني عدم البحث عن بدائل لها من خلال مشاريع قوانين جديدة. ومن المراسيم التي يتطلع الى طرح قوانين بديلة لها، المرسوم الخاص بقانون الاستثمار الاجنبي في الكويت ومرسوم حماية الحقوق الفكرية.
واعتبر الخرافي ان استصدار الحكومة المراسيم الستين في غياب البرلمان "جاء في اطار حقها الدستوري ووفقاً لتقديرها مبدأ الضرورة". وتابع ان "مجلس الامة يحتفظ بحق قبول هذه المراسيم أو رفضها".
واستغرب حديث بعض النواب عن اللجوء الى المحكمة الدستورية لفض الخلاف مع الحكومة على المراسيم، وقال: "لا خلاف دستورياً بين المجلس والحكومة في ما يتعلق بالاجراءات تجاه المراسيم، فالسلطتان تسيران في اتجاه دستوري واحد". ورأى ان بعض النواب "يخلق مشكلة من لاشيء عندما يردد المطالبة بتدخل المحكمة الدستورية".
واستبعد اتفاقاً مع الحكومة على "مرسوم المرأة" من خلال مكتب المجلس المؤلف من الرئيس ونائبه وأربعة قياديين برلمانيين، والذي يجتمع اسبوعياً بممثلين عن الحكومة. وقال: "لن يكون هناك تفاهم على المرسوم خارج القاعة، بل سيُصوت عليه كل نائب وبحسب اقتناعه".
ويعزز اعلان الخرافي معارضته تعديل قانون الانتخابات لمصلحة مشاركة المرأة، عن طريق مرسوم، قوة "جبهة الرفض" التي تقاوم تمرير كل المراسيم، مرجحاً ان تكون جلسة الثلثاء المقبل موعداً للبدء بمناقشة المراسيم والتصويت عليها، ويمثل مرسوم المرأة البند السادس فيها.
واختيار الخرافي معارضته المرسوم سيعزز علاقته بكتلة النواب الاسلاميين الذين يتخذون الموقف ذاته، وكانت اصواتهم حاسمة في نيل الخرافي منصب رئاسة البرلمان امام منافسه أحمد السعدون المعارض ايضا للمراسيم من حيث المبدأ.
على صعيد آخر انتقد الخرافي اسلوب الصحافة الكويتية في تغطية نشاطات مجلس الامة ووقائع جلساته، وقال ان بعض الصحف "يتفنن في اختلاق قصص ومشكلات بين النواب، ويتزايد ذلك عندما لا تجد الصحف شيئاً تملأ به صفحاتها".