هدوء يسبق المواجهة مع الحكومة . الكويت : عشرة مراسيم أميرية ترجح اجماعاً على معارضتها في البرلمان

الهدوء الذي اتسمت به جلسة افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة البرلمان الكويتي، يمهد لمواجهة واسعة مع الحكومة في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حين تقدم اللجان البرلمانية تقاريرها عن 35 مرسوماً أميرياً صدرت في غياب المجلس.
وتوقع النائب الدكتور ناصر الصانع في تصريحات الى "الحياة" ان يحقق النواب موقفاً عاماً رافضاً المراسيم "مع ترحيبهم بتقديم مشاريع قوانين بديلة، تتحقق من خلالها الغاية ذاتها مع الحفاظ على شروط المادة 71 من الدستور".
وتنص هذه المادة على عدم جواز صدور مراسيم بقوانين في غياب المجلس - كما حدث عند حله في ايار مايو الماضي - الا في حال الضرورة، وهو ما يرى النواب انه غير متحقق في معظم المراسيم. وكان المجلس وافق في تموز يوليو وآب اغسطس على 25 مرسوماً باقرار موازنات حكومية، وسط خلاف شديد عليها بين النواب.
ورأى الصانع، وهو نائب اسلامي، ان المرسوم الخاص بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح "سيُرفض على الارجح لأن عدداً كبيراً من النواب يعارضه لأسباب دستورية، ولا يقف مع الحكومة فيه سوى نواب قلائل من الليبراليين". وتوقع "ان يسعى بعض النواب الى التغيب عن القاعة وقت التصويت لأن هذا يعطي مرسوم المرأة فرصة اكبر ليُمرَر لكن المحصلة العامة ستكون لرفض المرسوم".
وكان نواب ليبراليون، بينهم أحمد الربعي ومحمد الصقر، قدموا مشروع قانون بديلاً لمرسوم المرأة، يتوقع الصانع ان تكون الاصوات المؤيدة والمعارضة له "متقاربة جداً"، لكن تداول مشاريع القوانين يستمر عادة اسابيع طويلة قبل التصويت عليها.
وفي حال رفض مرسوم المرأة فان الناشطات الكويتيات اللواتي يتطلعن الى المشاركة السياسية سيحرمن من فرصة ثمينة يتوقعنها في شباط فبراير المقبل، وهو الموعد السنوي لفتح باب القيد للناخبين، اذ لو تأخر المجلس في بحث المرسوم أو أصبح معلقاً بسبب عدم حصول المعارضين على 33 صوتاً، ستكون لجان وزارة الداخلية للانتخابات ملزمة بقبول تسجيل النساء اللواتي يتقدمن اليها، ما يعني مكسباً ادبياً لفكرة حق المرأة السياسي، يصعب التراجع عنه أو الغاؤه.
وبين 35 مرسوماً مطروحة للمناقشة هناك 25 مرسوماً تتعلق ببروتوكولات أبرمتها الحكومة مع حكومات اخرى، ما يجعل رفضها مشوباً بالحساسية السياسية. ويتوقع ان يميل عدد اكبر من النواب الى افتراض ان ابرام تلك البروتوكولات كان "ضرورة سياسية" وبالتالي تنطبق على مراسيمها شروط المادة 71 من الدستور.
وهناك ايضاً مراسيم مثيرة للحرج تعمدتها الحكومة مثل المرسوم الخاص بسحب مئات الملايين من الصندوق الكويتي للتنمية، وانفاقها على مشاريع الخدمة الاسكانية. وكان النواب قدموا مشروع قانون بالمعنى نفسه وسعوا سنتين لاقراره في مواجهة معارضة حكومية شديدة، والطريف الآن ان تكون المعارضة من جانب النواب ولكن لسبب مبدئي هو منع الحكومة من "اساءة استغلال الدستور" خلال غياب المجلس.
ومن المراسيم التي سيضطر النواب الى رفضها المرسوم الخاص بمنح عدد من غير محددي الجنسية البدون الجنسية الكويتية، ورغم حماسة معظم النواب لهذه الخطوة، سيعارضونها للأسباب ذاتها.
لكن هناك مرسومين سيثيران اعتراضات واسعة، اولهما المرسوم الذي يعيد العمل بقانون صدر عام 1991 يعطي قوات الامن سلطات اضافية لدهم المنازل بحثاً عن السلاح، والمرسوم الثاني يمنح الأجانب حق التملك والاستثمار داخل الكويت.