لجنة برلمانية كويتية تتجه الى رفض "مرسوم المرأة"

قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي النائب فهد الهاجري ان اللجنة تتجه الى رفض أربعة مراسيم اميرية صدرت في غياب المجلس في حزيران يونيو الماضي، بينها المرسوم الخاص بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح للبرلمان.
واجتمعت امس اللجنة المكونة من نواب ينتمون الى القبائل ويغلب عليهم التوجه المحافظ، واختارت النائب فهد الميع رئيساً لها للدورة البرلمانية الحالية، وكان المجلس احال في آب اغسطس الماضي المراسيم الصادرة في غيابه على اللجان البرلمانية المختصة لإعداد تقارير في شأنها.
ولا يُعد رأي اللجنة في شأن مرسوم المرأة او المراسيم الأخرى نهائياً، اذ انه سيطرح للمناقشة العامة في التاسع من الشهر المقبل، لكن رفض النواب القبليين المراسيم على رغم الضغوط الحكومية لتمريرها، يعني ان الاتجاه العام لدى النواب في غير مصلحة مرسوم المرأة في شكل عام.
والمراسيم الثلاثة الأُخرى التي كلفت اللجنة الداخلية النظر فيها هي مرسوم بتمديد العمل بقانون استثنائي لقوة جمع السلاح التابعة لوزارة الداخلية، وآخر بمنح عدد من الاشخاص غير محددي الجنسية البدون، الجنسية الكويتية، ومرسوم بتشديد العقوبات على مخالفي قانون المرور.
وكان نواب يعتبرون المراسيم مخالفة للدستور، ذكروا أنهم سيقدمون مشاريع قوانين بديلة لعدد من المراسيم، منها مرسوم المرأة، على ان تطرح للمناقشة فور رفض المجلس هذه المراسيم.