الكويت : وزير الإعلام يحيل قضية "الكتب الممنوعة" على النيابة العامة

شهدت قضية "الكتب الممنوعة" في الكويت مضاعفات جديدة، إذ أحال وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح أمس إجازة بيع هذه الكتب في الكويت على النيابة العامة. وقال نواب وخبراء قانونيون أن هذه الخطوة لا تعفي الوزير من استجوابه المقرر في العاشر من آذار مارس الجاري.
وقرر الوزير "إحالة قضية إجازة بعض الكتب في معرض الكتاب الثاني والعشرين برمتها وتبعاتها على النيابة العامة، لإجراء التحقيق اللازم بعدما صدر تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة" البرلمان التي كلِفت التحقيق في القضية. وتابع القرار أن الإحالة هدفها توضيح "إن كانت هناك مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء".
وأكد مكتب وزير الإعلام أن قراره جاء "لإعطاء السلطة القضائية حقها في التحقيق، إيماناً منه بدورها لتحقيق العدالة في القضية المطروحة".
وتتعلق القضية ب 167 كتاباً احتوت أموراً تمس بالدين والأخلاق، سمحت وزارة الإعلام ببيعها في الكويت، وقدم نواب إسلاميون طلباً لاستجواب الوزير واعتباره مسؤولاً عن قرار السماح بالبيع. واعترف الشيخ سعود بحدوث خطأ من جانب وزارة الإعلام لكن النواب أصروا على استجوابه، وحدِد العاشر من الشهر الجاري موعداً لذلك.
وقال الخبير الدستوري في مجلس الأمة الدكتور عبدالفتاح حسن مصري أن إحالة القضية على النيابة لا تمنع مناقشة الاستجواب، على أن تقتصر المناقشة على الجوانب السياسية للموضوع. وذكر رداً على سؤال للصحافيين أمس أن الخطوة الجديدة ستمنع مناقشة التقرير البرلماني الخاص بالمسؤولية الجنائية لموظفين في وزارة الإعلام، عن قرار السماح ببيع الكتب.
ورأى النائب الدكتور فهد الخنة، وهو من مقدمي طلب الاستجواب أن إحالة الموضوع على النيابة "لن تعفي الوزير من المساءلة السياسية، وما يعفيه أن يتحمل مسؤوليته ويستقيل". وتابع أن "الاستجواب حق دستوري لكل نائب، ونحن ماضون به ونرفض توجه الوزير للبحث عن ضحية من خلال إلقاء المسؤولية على صغار الموظفين". وزاد: "إذا كان الوزير يريد بقراره التهرب من المسؤولية فإن ذلك لن يجديه نفعاً". لكن الخنة لم يرفض فكرة تحقيق النيابة مع موظفي الوزارة لمخالفتهم قانون الجزاء وقانون الآداب العامة، وقال: "نعتز بالقضاء الكويتي وهو محل ثقتنا". وأيد النائب طلال السعيد خطوة الشيخ سعود، واعتبرها منسجمة مع توصيات اللجنة التعليمية البرلمانية، وتوقع أن تؤدي إلى تغيير في توجهات النواب في الاستجواب لمصلحة الوزير "لأن الجميع يطالب بإجراء، أما الذين يطالبون برأس الوزير فهذا موضوع آخر".
لا للمرأة
في غضون ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان النائب أحمد باقر أن اللجنة رفضت بالإجماع أمس قانوناً مقترحاً لمنح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب. وأوضح أن الرفض استند إلى فتوى قدمتها إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، أشارت إلى "عدم شرعية المشروع".
ولا يشكل قرار اللجنة أمس موقفاً نهائياً للبرلمان من موضوع الحقوق السياسية للمرأة، إلى حين طرح تقرير اللجنة للمناقشة، لكن الأقلية الليبرالية في البرلمان لن تكون على الأرجح قادرة على جمع أصوات كافية لنقض موقف اللجنة التشريعية، خصوصاً أن الحكومة لا تبدي حماسة لهذا الموضوع.