إزدياد عدد النواب المطالبين باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

ازداد عدد النواب الكويتيين المطالبين الحكومة بقبول الاستجوابات الأربعة التي قدمها ممثلو المعارضة في البرلمان وبعدم اللجوء الى إجراءات بديلة، مثل إحالة الاستجوابات على المحكمة الدستورية او محاولة تأجيلها لفترات طويلة، او التفكير بإعلان عدم التعاون مع المجلس، ورفع الخلاف الى الامير الشيخ صباح الاحمد.
ومن المقرر مناقشة هذه الاستجوابات في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل قبل ايام من استضافة الكويت القمة الخليجية، غير ان الحكومة قد تطلب التأجيل تحاشياً للحساسيات .
وكان الاسبوع الماضي شهد تقديم هذه الاستجوابات، واهمها طلب قدمه النائب فيصل المسلم لاستجواب رئيس الحكومة حول مصروفات في ديوانه. ورفضت الحكومة على مدى 3 سنوات خضوع الرئيس لأي استجواب، ما أدى الى حل البرلمان مرتين واستقالة الحكومة مرات عدة، غير ان نواباً محسوبين تقليدياً على الحكومة باتوا يرون هذه الإجراءات عقوبة لهم اكثر مما هي عقوبة للمعارضين .
وقال النائب فهد الميع: «اذا لم تواجه الحكومة برئيسها ووزرائها الاستجوابات فإنها تلعب بالنار». واعتبرالنائب شعيب المويزري «الاستجواب حقاً دستورياً على الحكومة مواجهته»، بينما رأى النائب فلاح الصوغ ان «من مصلحة البلاد صعود رئيس الوزراء المنصة (في قاعة البرلمان) والرد على الاستجوابات لا إحالتها على أي جهة»، بينما قال نواب موالون مثل سعدون حماد العتيبي وخالد العدوة انهم قد يوجهون استجوباً مستقلاً لرئيس الحكومة إذا لم يتخذ قراراً في غضون الشهر المقبل لمعالجة مشكلة التلوث وإغلاق مصانع في جنوب الكويت تطلق غازات ضارة على مناطق سكنية.
الشيخ ناصر المحمد المنشغل حالياً في مهمات ديبلوماسية في ايران وايطاليا لم يعلن أي موقف من الاستجوابات غير ان وزراء قالوا ان الحكومة ستواجهها «في اطار الدستور»، ما يفتح خيارات كثيرة مثل الاعتراض على بعض الاستجوابات لدى المحكمة الدستورية او القبول بالمناقشة على ان تتم في جلسة مغلقة .
ويتمتع الشيخ ناصر بتعاطف عدد من النواب القبليين والليبراليين وجميع النواب الشيعة، ومن المجموعة الاخيرة قال النائب يوسف الزلزلة امس «لا نعترض على الاستجواب كأداة دستورية، ولكن هذا الكم من الاستجوابات في وقت واحد يوحي بوجود شيء غير طبيعي». وطالب «العقلاء بالتحرك لإخراج البلد من هذا الوضع» .
في غضون ذلك احتجزت النيابة العامة في الكويت امس الناشط السياسي المعارض محمد عبدالقادر الجاسم في مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لرفضه دفع كفالة لإخلاء سبيله، بعد التحقيق معه في الشكوى المقدمة من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالإساءة إليه خلال ندوة في احدى الديوانيات، وكان الشيخ ناصر رفع قبل ذلك دعاوى عدة ضد الجاسم للسبب نفسه.
وكان الجاسم وهو محام ورئيس سابق لتحرير صحيفة «الوطن» نشر على مدى سنتين مقالات وتقارير تنتقد الشيخ ناصر وأسلوب قيادته الحكومة. ورفض الجاسم دفع الكفالة معتبراً الدعوى ضده «كيدية» ولها «دوافع سياسية».
ونقلت صحيفة «الآن» الالكترونية الكويتية في موقعها ان الجاسم رفض دفع الكفالة وقدرها 1000 دينار ( 3500 دولار) قائلاً انه «شخص معروف يمكن الاستدلال عليه ورجل قانون لم يرفض يوماً الانصياع للقانون» وانه «على استعداد للتوقيف ولن يدفع الكفالة أبداً وعلى الكل أن يتحمل مسئوليته السياسية».