المحكمة الدستورية الكويتية تبت اليوم في «مرسوم الضرورة»

تترقب الساحة السياسية في الكويت اليوم بحذر القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في طعن المعارضة بقانون أصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد في أيلول (سبتمبر) الماضي عدل بموجبه قانون الانتخاب.
وتنص المادة 71 من الدستور على أن هذا «المرسوم ضرورة» كونه صدر في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، وتطعن المعارضة لأنه «لا تتوافر فيه صفة الضرورة».
ومعلوم أن المرسوم قلص حق الناخب في التصويت لأربع مرشحين إلى مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، واعترضت المعارضة التي كانت تتمتع بغالبية في البرلمان السابق على مبدأ تغيير نظام الانتخاب في غياب البرلمان معتبرة أن التغيير «له أغراض سياسية». وقاطعت انتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما أنتج برلماناً يخلو من أي معارضين.
وفي حين ناشدت المعارضة أعضاء المحكمة الدستورية إبطال «مرسوم الضرورة»، ما يعني إبطال البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة، فان بعض خبراء القانون الدستوري لم يستبعدوا أن تقر المحكمة المرسوم وتحصن قانون الانتخاب المعدل مع إبطال البرلمان لأسباب إجرائية، وهذا هو السيناريو الذي تخشاه المعارضة إذ يفتح المجال لانتخابات جديدة على أساس القانون المعدل.
وكان الشيخ صباح التقى شيوخ القبائل خلال الأسابيع الماضية لإقناعهم، لا سيما «العوازم» و «مطير»، بإنهاء المقاطعة والمشاركة في أي انتخابات قد تنتج من قرار المحكمة، ويتردد أن بعض المقاطعين مثل تكتل التجار وبعض الليبراليين اعطوا وعداً بالمشاركة.
وقررت المعارضة الاعتصام ليل السبت-الأحد قرب قصر العدل حيث المحكمة الدستورية لممارسة ضغوطها عليها، وحذرت وزارة الداخلية المعتصمين من أنها لن تسمح بأي «تجاوز أياً كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، ولن تسمح مطلقاً بأي تجمع أو مسيرة خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي».
وأكد معظم أعضاء المعارضة، خصوصاً نواب المجلس السابق، مقاطعتهم أي انتخابات تجرى على أساس «مرسوم الضرورة» وطالبوا بإبطاله والعودة إلى القانون القديم.