"جلوبل" يتوقع نمو الناتج المحلي السوري 3.5 في المئة

افاد تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل، ان الاقتصاد السوري"شهد نمواً معتدلاً في الاعوام الماضية، يشير الى ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي بلغ معدله السنوي المركب 3.5 في المئة على مدى الأعوام الخمسة الماضية". ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ارتفع في شكل ملحوظ في العام الماضي بنحو 12.8 في المئة، من 1.067.3 بليون ليرة سورية في 2003 إلى 1,203.5 بليون. وحققت سورية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ معدله اثنين في المئة في 2004، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.5 في المئة في العام الحالي".
ورجح التقرير ان يواصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه على المدى المتوسط. لكنه اعتبر ان الاستمرار في هذا الارتفاع"يتوقف على عمليات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، كما يعتمد على جهود الحكومة لتعبئة الموارد لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية". واشار الى تقديرات موازنة العام 2005 التي تتوقع"ارتفاع معدلات نمو العائدات في شكل أسرع من النفقات، ما سينتج عجزاً أقل في الموازنة عن العام السابق، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي". كما توقع"إرتفاع الإيرادات المخططة في الموازنة بنحو 16.4 في المئة، لتصل إلى 357.9 بليون ليرة سورية في العام 2005، أي بارتفاع عن التقديرات المخططة للموازنة في الأعوام السابقة. ويتوقع ان يحقق الإنفاق نمواً هامشياً بنحو 2.8 في المئة ليصل إلى 453.8 بليون ليرة سورية".
واعتبر"جلوبل"في تقريره ان"السياسة النقدية في سورية شهدت بعض التغييرات، التي تستهدف الاتجاه الى تحقيق المزيد من المرونة والاستجابة لأوضاع السوق". ولفت الى ان"سعر صرف العملة السورية يرتبط بالدولار الأميركي. وللعملة سعران للصرف، أحدهما ثابت مخصص لعمليات القطاع العام، والآخر مرن وهو مخصص لعمليات القطاع الخاص. وتتحكم السلطة التنظيمية في عرض النقد، كما تجري تعديلات على الأدوات والتوجيهات الاقتصادية". وأشار الى ان السلطات النقدية السورية أعلنت اخيراً لتحقيق هذه الأهداف عن اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الليرة السورية، مدفوعة بالضغط الدولي، وللحد من السيطرة على أسعار الصرف منذ عقود طويلة".
ولفت"جلوبل"الى استحداث شهادات الإيداع في المصارف للمرة الاولى بفائدة تسعة في المئة، معتبراً انها"خطوة تشجيع الادخار بالعملة الوطنية. كما أعطت السلطات السورية الضوء الأخضر للسوريين لفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية والتعامل بها. وأصبح في امكان المصارف وضع أسعار صرف في حدود يضعها البنك المركزي. هذا فضلاً عن امكان المصارف المحلية إصدار الاعتمادات لتصدير نحو 950 سلعة واستيرادها، في قائمة تتضمن نحو ربع إجمالي التجارة السورية".
وفي التضخم، اوضح"جلوبل"في تقريره ان"سورية تشهد اتجاهاً تضخمياً امتد على مدى الاعوام الماضية". وتوقع التقرير ان تتبنى الحكومة السورية في المستقبل"سياسة نقدية مبادرة من شأنها المساعدة على امتصاص الأموال الفائضة من النظام النقدي". ورأى ان تؤدي عوامل مثل تزايد الطلب المحلي بسبب قوة الاستهلاك وقلة الاستيراد، إلى حد ما، إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم في العام الحالي". إلا أنه رجح"تباطؤ هذا المعدل في 2006، مع استقرار سعر الدولار الأميركي في حدود معينة، ما سيؤثر في خفض أسعار العملة المحلية على السلع المستوردة".