صندوق النقد يتوقع نمو الناتج السوري 5 في المئة ... وموجودات المصارف 44 بليون دولار

أظهر تقرير عن أداء الاقتصاد السوري لعام 2010 تحسناً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وأكد أن تحسن العلاقات السياسية الخارجية لدمشق قدمت دعماً لبيئة الأعمال. وقدر تقرير أعده «بنك عودة» أن ينمو قطاع النفط السوري بالقيم الحقيقية بنسبة 0.2 في المئة بعدما ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام بنسبة 3.1 في المئة إلى أكثر من 387 برميل يومياً في الشهور التسعة الأخيرة من السنة، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 27.5 مليون متر مكعب يومياً وبنسبة نمو بلغت بنحو 29 في المئة وأصبحت قيمة واردات البلاد من المنتجات النفطية توازي إلى حد ما قيمة صادراتها من النفط الخام.
وتوقع التقرير أن يسجل الرصيد النفطي «والمعروف بالرصيد التجاري النفطي محسوماً منه ربح الشركات النفطية الأجنبية» عجزاً بقيمة 1.2 بليون دولار. وبين أن الإيرادات النفطية تمثل ما بين 20 و25 في المئة من إيرادات الدولة حالياً. ورجح أن يتراجع إنتاج سورية من النفط بنحو سبعة في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن سوق العقارات شهدت أداءً جيداً جراء الطلب على المساحات التجارية والسكنية، وقدر قيمة المشاريع العقارية المتوقع إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة بأكثر من بليوني دولار.
وأورد أن قطاع التجارة والخدمات واصل نموه مع تسجيل القطاعات المتصلة بالسياحة نشاطاً قوياً. ولفت إلى أن عدد الزائرين بلغ 6.6 مليون زائر في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 46 في المئة، وقد أنفقوا نحو 303 بلايين ليرة (6.5 بليون دولار). وعزا السبب إلى الزيادة في عدد السياح إلى تحسن العلاقات بين سورية والدول الغربية والى إلغاء تأشيرات الدخول للرعايا الإيرانيين والأتراك. وتوقع أن تساهم صناعة السياحة والسفر بنسبة 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات «المجلس العالمي للسياحة والسفر».
وأشار تقرير «بنك عودة» إلى أن عدد المشتركين في شبكتي الهاتف الخليوي وصل إلى أكثر من 9.9 مليون مشترك، بنسبة زيادة بلغت 42 في المئة، وأن عدد المشتركين في الهاتف الثابت بلغ 3.87 مليون مشترك، بنسبة زيادة بلغت 6.6 في المئة. وأوضح التقرير أن قطاع التصدير في سورية شهد نهوضاً نسبياً، إذ أن نهوض أسعار السلع الأساسية قدّم دعماً للصادرات السورية التي لا تزال متأثرة إلى حد طفيف بالجفاف الأخير الذي أضر بالإنتاج الزراعي، في حين شهد متوسط أسعار النفط نمواً بنسبة 31.6 في المئة في الشهور ال 10 الأولى من العام.
وأكد التقرير أن العام اتسم بمعدل تضخم ما دون 10 في المئة ونمو سنوي معتدل في الكتلة النقدية وتغير طفيف في الاحتياطيات الأجنبية. وشدد على أن القطاع المصرفي شهد أداء مرضياً، وأوضح أن الموجودات المجمعة للمصارف بلغت نهاية تموز (يوليو) أكثر من 44 بليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 5.3 في المئة. وأكد أن الودائع التي تستحوذ على ثلثي موازنات المصارف، ارتفعت من 26.4 بليون دولار العام الماضي إلى 28.4 بليون دولار نهاية تموز، بنسبة زيادة بلغت 10.1 في المئة على أساس العملة الوطنية. وأشار إلى أن تسليفات المصارف للقطاع الخاص ارتفعت من 10.9 بليون دولار العام الماضي إلى 12 بليون دولار نهاية تموز.
وبيّن أن الودائع لا تزال المحرك الرئيس للنشاط بعدما سجلت ارتفاعاً نسبته 10.1 في المئة على أساس العملة الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من العام (7.6 في المئة على أساس الدولار)، فيما حققت تسليفات المصارف للقطاع الخاص ارتفاعاً جيداً نسبته 12.2 في المئة على أساس العملة الوطنية (زائد 9.7 في المئة لدى احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف).
وتوقع تقرير «بنك عودة» أن يتقلص العجز المالي الإجمالي من 2.9 بليون دولار العام الماضي إلى 2.6 بليون دولار، أي بما نسبته 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعزا سبب الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وخفض دعم الوقود. وشدد على أن العجز الراهن لا يزال يتجاوز متوسط العجز في السنوات الست الماضية الذي قارب 1.1 بليون دولار.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد، أشار التقرير إلى أن الدين العام تراجع بنسبة 13.4 في المئة إلى 14.4 بليون دولار العام الماضي، غير أن الإنفاق المستمر خلال العام الحالي أسفر عن ارتفاع بنحو 11.7 في المئة في الدين العام ليبلغ نحو 16.1 بليون دولار، وهو لا يزال أقل من المستوى الذي وصل إليه عام 2006. وذكر أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 17.8 بليون دولار العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي قدّر تحويلات السوريين العاملين في الخارج بنحو 1.4 بليون دولار العام الحالي.
وأوضح التقرير أن سوق دمشق للأوراق المالية شهدت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار وإدراج لأسهم جديدة خلال الشهور ال 10 الأولى من العام، ما ترجم زيادة مهمة في الرسملة السوقية بنسبة 111.6 في المئة لتبلغ نحو 2.9 بليون ليرة. ورجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام المقبل 5.5 في المئة وأن يبلغ معدل التضخم خمسة في المئة.
وتوقع أن تكون نسبة البطالة ارتفعت إلى 11 في المئة العام الماضي. وأكد أن عدد المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها «هيئة الاستثمار» بلغ 305 مشاريع، بتكلفة 1.23 بليون دولار، منها 37 مشروعاً أجنبياً، فيما استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر من هذه المشاريع يليه قطاع النقل والزراعة. وأوضح أن القطاع الزراعي يشغل 30 في المئة من قوة العمل فيما تشكل المنتجات الزراعية ما بين 61 و22 في المئة من إجمالي الصادرات. وأكد أن الحكومة منحت 1.5 بليون دولار دعماً للقطاع. وقدّر إنتاج القمح هذا العام بنحو 3.3 مليون طن، وإنتاج البلاد من القطن بنحو 660 ألف طن متري من بذور القطن بأقل من 25 في المئة من المتوقع، ومن الشمندر السكري بنحو 11.4 مليون طن.
وأورد التقرير أن قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية الأربعة بلغت 441.7 بليون ليرة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة سنوية وصلت إلى 69 في المئة، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع العاملة فيها 860 مصنعاً، بينما بلغ عدد المصانع قيد الإنشاء 3466 مصنعاً. وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة بلغت 1.9 بليون دولار بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة، وفقاً لتقديرات «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات».