السناتور الديموقراطي داشل يؤكد رفض الكونغرس منح الرئيس سلطات شن "حرب داخلية" . مجلس النواب يطيل المعركة مع بوش بتقليصه مدة قانون مكافحة الإرهاب

أطال مجلس النواب الأميركي وبشكل غير متوقع المعركة على مشروع قانون"باتريوت آكت"لمكافحة الإرهاب، بقراره تقليص مدة التمديد للقانون حتى الثالث من شباط فبراير المقبل فقط، في حين كان مجلس الشيوخ وافق على تمديد المدة حتى 30 حزيران يونيو المقبل.
وعقد مجلس النواب جلسة كان من المفترض أن تكون شكلية للموافقة على مشاريع القوانين التي اقرها مجلس الشيوخ الأربعاء، ولكن انتهى به الأمر إلى تعديل مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ الثلثاء، ومدد بموجبه العمل ستة اشهر بقانون مكافحة الإرهاب الذي ينتهي 16 فصلاً منه في نهاية هذه السنة.
ويرسل القانون إلى الرئيس جورج بوش الذي يتوقع أن يوقعه، على رغم اعتراضاته السابقة على أي تمديد موقت للبنود التي ينتهي أجلها، وإصراره على أن يقبل الكونغرس حلاً وسطاً يجدد بصفة دائمة قانون"باتريوت آكت".
واعترض جيمس سينسينبرينر رئيس اللجنة القضائية الجمهوري في مجلس النواب على أصرار النواب على المهلة الضيقة. وانتقد الديموقراطيين لقيادتهم المعركة ضد تمرير القانون، ما اضطر الأعضاء إلى تمديد القانون الحالي.
وعرقل أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ انضم إليهم عدد من الجمهوريين، الحل الوسط، قائلين إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لضمان التوازن بين الأمن القومي والحريات المدنية.
سلطات الرئيس
في غضون ذلك، أفاد توم داشل زعيم الغالبية السابق في مجلس الشيوخ في مقال في صحيفة"واشنطن بوست"أمس، أن الكونغرس رفض طلب الإدارة بشأن سلطة"شن حرب"تجسس في الولايات المتحدة.
وقال داشل عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي السابق عن ساوث داكوتا الذي ساعد في التفاوض على مشروع التنصت مع البيت الأبيض، إن الكونغرس لم يمنح الرئيس بوش السلطة لإصدار أمر من دون إذن قضائي، بالتجسس على أميركيين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وزاد أن التنصت على اتصالات أميركيين من دون إذن قضائي لم يطرح على الإطلاق في المفاوضات.
وأكد داشل أن البيت الأبيض اخفق في سعيه إلى إضافة عبارات إلى القرار كانت ستمنح الرئيس سلطة شن الحرب داخل الولايات المتحدة"، ولفت إلى أنه رفض"قبول الطلب غير العادي للسلطة الإضافية"، معتبراً أن"هذا التغيير كان سيعطي الرئيس سلطة كبيرة لممارسة صلاحياته الواسعة ليس فقط في الخارج، ونفهم جميعاً انه أراد السلطة ليتحرك، لكن هنا في الولايات المتحدة ضد مواطنين أميركيين". ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب الأميركي على موازنة دفاع حجمها 453.3 بليون دولار، منها 50 بليوناً لعمليات العراق وأفغانستان. ويحال الآن مشروع الموازنة إلى الرئيس للتوقيع عليه.
التنصت
وفي أول ردّ رسمي على الكونغرس حيال الجدل المثار في شأن التنصت على أميركيين، دافعت الإدارة الأميركية عن الخطوة معتبرة أن صلاحية الرئيس أوردها القانون الذي نظم التجسس في العام 1978. وفي رسالة أرسلت إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الاستخبارات وقعها مساعد المدعي العام الأميركي لشؤون الكونغرس ويليام موشيلا، جاء أن الإدارة أخذت في الاعتبار قانون الرقابة الاستخباراتية الخارجية"أداة مهمة جداً"في محاربة الإرهاب و"الاستخدام الكامل"لها. لكن الرسالة ترى أن النظام"لم يتمتع بالسرعة والخفة"اللتين أرادهما الرئيس.
ودافع بوش ونائبه ديك تشيني وكبار مسؤولي الإدارة عن سياسة التفويض من دون أمر قضائي بالتنصت على الاتصالات الدولية ورسائل الإنترنت لأميركيين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب.