الكونغرس يمدد سريان قانون "باتريوت آكت" لمكافحة الارهاب

اثر تصويت مجلس النواب الخميس, مدد الكونغرس الاميركي لسنة الاجراءات الاساسية في قوانين "باتريوت آكت" لمكافحة الارهاب التي اعتمدتها ادارة جورج بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وصادق مجلس النواب على القانون باغلبية 315 صوتا مقابل 97 وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ الاربعاء على تمديد بنوده حتى شباط/فبراير 2011.
وتم تمديد استخدام "المراقبة المتحركة" لاتصالات مشبوهين يستخدمون عدة خطوط هاتفية كما تم تمديد مبدا "الذئب الوحيد" الذي يسمح بالتحقيق حول شخص يشتبه في انه يقوم بنشاطات ارهابية لحسابه الخاص. وكذلك امكانية اطلاع السلطات على "اي معطيات ملموسة" بشان مشتبه به مثل الرسائل الالكترونية.
لكن في المقابل وامام انتقادات الجمهوريين, تخلت الاغلبية الديمقراطية عن ادخال اصلاحات جوهرية على "باتريوت آكت" لاعطاء القضاء الحق في تعزيز المراقبة لنشاطات شرطة مكافحة الارهاب.
وفي صيغة اولى صادقت عليها لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ, نص الديمقراطيون على تعزيز تاطير نشاطات قوات الامن في اجراء يحرم شرطيي مكافحة الارهاب جزئيا من حرية العمل الواسعة التي كانوا يتمتعون بها من خلال الصيغة الاولى من باتريوت آكت التي تم التصويت عليها بعد 11 ايلول/سبتمبر.
من جهة اخرى تم تمديد اجراءات مكافحة الارهاب التي كان يفترض مبدئيا تمديدها حتى 2013, لعام واحد فقط على ان يستانف النقاش حول اجراءات مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة بعد انتهاء العام.
وياتي هذا التصويت بعد ان انتقد عدد من نواب المعارضة بشدة ادارة السلطات الاميركية الاعتداء الفاشل على طائرة اميركية يوم عيد الميلاد معتبرين بالخصوص انه كان من الواجب احالة المشتبه فيه عمر فاروق عبد المطلب على القضاء العسكري.
وكان يفترض ان ينتهي سريان باتريوت آكت الاحد.