القضاء الأمريكي يلاحق مسربي معلومات عن عمليات التنصت

إدارة بوش تنفي مسؤوليتها عن قرار التحقيق

فتح القضاء الاميركي تحقيقا في تسريبات لوسائل الاعلام كشفت عن وجود برنامج لعمليات تنصت سرية سمح بها في الولايات المتحدة الرئيس جورج بوش بينما اكد البيت الأبيض ان القضاء اتخذ هذه الخطوة من تلقاء نفسه.
من جهة اخرى، وقع الرئيس بوش مساء الجمعة تمديد بنود في القانون الوطني (باتريوت اكت) حتى شباط - فبراير المقبل.
وقال مسؤول في وزارة العدل الاميركية طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس «فتحنا تحقيقاً حول كشف معلومات سرية غير مسموح بها ومرتبطة بوكالة الأمن الوطني» التي كلفت عمليات التنصت الحكومية الاميركية.
والمح البيت الأبيض انه ليس مستاء من هذا الاجراء لكنه اكد ان لا علاقة له بهذه الخطوة. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض ترينت دافي لصحافيين في كروفورد حيث يمضي بوش عطلة رأس السنة ان «تسريب المعلومات السرية مشكلة خطيرة».
واضاف ان «دليل استراتيجية القاعدة لم ينشر في العناوين الرئيسية للصحف.
وعندما ينشر دليل استراتيجية اميركا يكون لذلك مضاعفات خطيرة»، مؤكدا ان القضاء الاميركي «قام بهذه الخطوة من تلقاء نفسه وكما كان عليه ان يفعل».
وكان بوش وصف كشف المعلومات عن عمليات التنصت في «زمن الحرب» بانه «عمل مشين» لكنه اعترف في الوقت نفسه بانه سمح لوكالة الأمن الوطني بالتجسس بدون تفويض قضائي على اتصالات هاتفية والكترونية بين الولايات المتحدة والخارج في اطار مكافحة الارهاب، مؤكدا مرات عدة ان هذه العمليات قانونية.
الا ان بوش اكد انها كانت محدودة «ولا تستهدف سوى الاشخاص الذين يشتبه بأنهم على علاقة بالقاعدة» التنظيم الذي اعلن مسؤوليته عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول - سبتمبر 2001 .
لكن الرئيس الاميركي لم ينجح في اقناع المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية بحججه.
واكد البيت الأبيض الاسبوع الماضي ان عمليات التنصت هذه «حيوية» لمكافحة الارهاب وان بوش يتمتع بموجب الصلاحيات التي منحها له الكونغرس بعد اعتداءات 2001، بالصلاحيات اللازمة ليسمح بعمليات التنصت بدون تفويض قضائي.
ورأت جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية ان الادارة الاميركية تخطىء في اهدافها بملاحقتها المسؤولين عن التسريبات الاعلامية الذين «تمتعوا بالشجاعة الكافية لكشف انتهاكات القانون».
وطالبت هذه الجمعيات ان يتم بدلاً من ذلك تعيين مدع مستقل «للتحقق من ما اذا كان القانون الفدرالي قد انتهك فعلا» عبر اخضاع اميركيين للتنصت.
وكان القلق الذي تثيره امكانية انتهاك الحريات الفردية ايضا يعرقل تمديد 15 اجراء في قانون الأمن الوطني (باتريوت اكت).
وقد وقع بوش الجمعة تمديد هذه البنود حتى شباط - فبراير المقبل فقط على الرغم من اصراره على تمديد دائم لهذه البنود.
ومددت البنود حتى الثالث من شباط - فبراير. وقال دافي ان بوش «ليس راضيا عن هذا التمديد لمدة شهر واحد ويريد ان يستمر تطبيق هذا القانون».
على صعيد آخر وقع الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة نصا يمنع بوضوح ممارسة التعذيب في الخارج ضد معتقلين لدى الاميركيين، بعد ان اعترض عليه عند تقديمه.
والنص في الواقع تعديل ادرج في قانون نفقات الدفاع الذي وقعه بوش في كروفورد (تكساس) حيث يمضي الأيام الاخيرة من السنة في مزرعته.
ونقل بيان عن الرئيس الاميركي ان هذا التعديل الذي فرضه الكونغرس «يحدد الاطار القانوني للنشاطات الاميركية المتعلقة بالاعتقال والاستجواب»، بينما تواجه ادارة بوش اتهامات بالتعذيب من قبل اشخاص اوقفوا باسم مكافحة الارهاب.
وقال بوش ان «القانون والسياسة الأميركيين يمنعان التعذيب اصلا وسياستنا قضت دائما بعدم اللجوء إلى معاملة وحشية او غير انسانية او مهينة على اراضينا او في الخارج». واوضح ان «التعديل يفرض وضعاً خاصاً للممارسات في الخارج»، مشيرا إلى ان النص يطلب ادراج معاملة السجناء في الدليل الخاص بعمل الجيش الاميركي.