الكونغرس يمدد قانون «باتريوت آكت»

واشنطن - أ ف ب - إثر تصويت مجلس النواب الخميس، مدد الكونغرس الأميركي لسنة الإجراءات الأساسية في قوانين «باتريوت آكت» لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها إدارة جورج بوش بعد 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وصادق مجلس النواب على القانون بغالبية 315 صوتاً مقابل 97 وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأربعاء على تمديد بنوده حتى شباط (فبراير) 2011.
وتم تمديد استخدام «المراقبة المتحركة» لاتصالات مشبوهين يستخدمون عدة خطوط هاتفية كما تم تمديد مبدأ «الذئب الوحيد» الذي يسمح بالتحقيق حول شخص يشتبه في انه يقوم بنشاطات إرهابية لحسابه الخاص. وكذلك إمكان اطلاع السلطات على «اي معطيات ملموسة» في شأن مشتبه به مثل الرسائل الالكترونية.
لكن في المقابل وأمام انتقادات الجمهوريين، تخلت الغالبية الديمقراطية عن إدخال إصلاحات جوهرية على «باتريوت آكت» لإعطاء القضاء الحق في تعزيز المراقبة لنشاطات شرطة مكافحة الإرهاب.
وفي صيغة أولى صادقت عليها لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، نص الديمقراطيون على تعزيز تأطير نشاطات قوات الأمن في إجراء يحرم شرطيي مكافحة الإرهاب جزئياً من حرية العمل الواسعة التي كانوا يتمتعون بها من خلال الصيغة الأولى من «باتريوت آكت» التي تم التصويت عليها بعد 11 ايلول.
من جهة أخرى تم تمديد إجراءات مكافحة الإرهاب التي كان يفترض مبدئياً تمديدها حتى 2013، لعام واحد فقط على ان يستأنف النقاش حول إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة بعد انتهاء العام.
ويأتي هذا التصويت بعد أن انتقد عدد من نواب المعارضة بشدة إدارة السلطات الأميركية الاعتداء الفاشل على طائرة أميركية يوم عيد الميلاد معتبرين بالخصوص انه كان من الواجب إحالة المشتبه فيه عمر فاروق عبد المطلب على القضاء العسكري.
وكان يفترض ان ينتهي سريان «باتريوت آكت» الأحد.