بوش يعترف بتوقيع أمر بالتنصت على آلاف داخل الولايات المتحدة

أقر الرئيس الاميركي جورج بوش أمس بأنه وقع أمراً يسمح لوكالة الامن القومي, أحد وكالات الاستخبارات الاكثر سرية, بالتنصت على أشخاص"معروفين خصوصاً بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة"في أعقاب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وفي ردّ على تقرير نشرته صحيفة"نيويورك تايمز"، دافع بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي عن قراره بوصفه"أداة حيوية"في الدفاع عن الولايات المتحدة ضد أي اعتداءات أخرى.
وقال إنه بسبب تقرير الصحيفة،"أخذ أعداؤنا علماً بمعلومات ما كان يجب أن يحصلوا عليها"، مضيفاً أن البرنامج كان يراجع كل 45 يوماً، مشدداً على أنه يتفق مع القانون لناحية الدفاع عن الأميركيين.
قلق
وأعرب أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ عن قلقهم حيال برنامج التنصت.
وكان بوش رفض أول من أمس تأكيد المزاعم أو نفيها، وقال:"أريد أن أوضح هذا الأمر. إن كل ما أقوم به لحماية الشعب الأميركي، وهذا واجب على عاتقي يجري في إطار احترام القانون، والقرارات تتخذ على أساس الالتزام بحماية الحريات المدنية".
ولم يكن يسمح سابقاً بمراقبة الأشخاص داخل الولايات المتحدة إلا للسفارات الأجنبية.
ويتساءل بعض المسؤولين في وكالة الأمن القومي عما إذا كان قرار توسيع التنصت داخل الولايات المتحدة ينتهك الحدود الدستورية في مجال المتابعات القانونية.
وطالب السيناتور الجمهوري جون ماكين إدارة بوش بتقديم تفسير للأمر، كما قال زميله آرلين سبكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ انه سيحقق فيه. وأضاف ان مجلس الشيوخ سيعقد جلسة استماع لبحث الموضوع في مطلع العام المقبل، باعتباره شديد الاهمية.
ويأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس بوش الأقل شعبية والأكثر نزوعاً إلى الحرب بين آخر عشرة رؤساء للولايات المتحدة.
ومن بين 662 شخصاً شملهم الاستطلاع، لم يذكر سوى تسعة في المئة أن بوش هو رئيسهم المفضل من بين آخر عشرة رؤساء.
وتصدر الرئيس الراحل جون كنيدي القائمة في هذا الجزء من الاستطلاع، اذ اختاره 26 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع يليه مباشرة الرئيس السابق بيل كلينتون ب 25 في المئة من الاصوات ثم الرئيس الاسبق رونالد ريغان بحصوله على 23 في المئة.
قانون حظر التعذيب
ويأتي ذلك بينما كان من المقرر أمس أن يصوت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظّر تعذيب المعتقلين المحتجزين لدى الولايات المتحدة، بينما يسمح باستخدام أدلة جمعت بالقوة ضد السجناء في معتقل غوانتانامو، على أن يصوت عليه مجلس الشيوخ بعد أيام قبل عطلة نهاية السنة.
ووضع مفاوضون في الكونغرس التفاصيل النهائية للمشروع الذي رأى فيه مدافعون عن حقوق الإنسان فوزاً كبيراً بعدما وافق الرئيس الأميركي على مضض تعديل السيناتور جون ماكين لاشتراط المعاملة الإنسانية للمعتقلين. لكنهم عبروا عن خيبتهم بسبب إجراء آخر يحد من امكان وصول نحو 500 نزيل في غوانتانامو للمحاكم الفيديرالية ويسمح باستخدام بعض الأدلة التي انتزعت منهم قسراً.
"باتريوت آكت"
وكان مجلس الشيوخ رفض تجديد بعض بنود القانون الوطني باتريوت آكت، بعدما فشل الشيوخ المؤيدون للقانون في حشد دعم كاف في المجلس لحسم مناقشة مسألة تمديد العمل ببعض المواد المثيرة للجدل التي تضمنها القانون الخاص بمكافحة الإرهاب قبل الموعد النهائي في 31 الجاري.
ولم يتمكن المطالبون بالتمديد من الحصول على 60 صوتاً لحسم المناقشة، إذ لم يصوّت لمصلحته سوى 52 عضواً فقط، ما يجعل مصيره في مهب الريح.
ومن شأن هذا الرفض توجيه ضربة إلى البيت الأبيض الذي يعتبر تمديد القانون عنصراً أساسياً في الحرب على الإرهاب.