بوش يختار لوزارة العدل غونزاليس واضع مذكرة شهيرة تجيز التعذيب

كشفت مصادر البيت الأبيض أمس نية الرئيس الأميركي جورج بوش تعيين مستشاره الرئاسي ألبرتو غوانزاليس وزيراً للعدل بعد استقالة الوزير السابق جون أشكروفت. وبرز اسم غونزاليس في نص مذكرة "شباط 2002" فبراير 200 التي تجيز بعض أنواع التعذيب لسجناء الحرب.
ويعتبر غونزالس أول لاتيني أميركي يصل الى هذا المنصب، وأحد المقربين من بوش منذ توليه حاكمية تكساس منذ عشر سنوات وانتقاله معه الى البيت الأبيض. كما دافع غونزالس عن قرارت لمكافحة الارهاب اتخذها أشكروفت تمنع تعيين محامي دفاع عن المعتقلين في قضايا ارهابية. كما لاقت المذكرة التي أشرف على صوغها في شباط 2002 وسمحت للبيت الأبيض بتجاهل المعاهدات الدولية والقوانين ضد التعذيب في التعامل مع سجناء الحرب، انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الانسان. واعتبرت المنظمات هذه المذكرة، التي سرّب نصها الى صحيفة "واشنطن بوست"، غطاءً "قانونياً" للانتهاكات في معسكر غوانتانامو وسجن أبو غريب.
وأغلق تعيين غونزاليس الباب أمام عمدة نيويورك السابق رودي جولياني لاستلام هذا المنصب، بعد معارضة من اليمين المسيحي الذي يعتبر ان آراء جولياني معتدلة كما في رفضه عقوبة الاعدام مثلاً، وغير متدينة في المسائل الاجتماعية. كما استبعد عن المنصب المدعي العام السابق لاري تومسون، المساعد الأسبق لأشكروفت.
واعتبر أشكروفت 62 عاماً من الشخصيات الأكثر جدلاً في ولاية بوش الأولى والأكثر قرباً من اليمين المحافظ، اذ ساعد بسبب خلفيته الدينية البروتستانية المعادية بشدة للاجهاض وتأييده المطلق لعقوبة الاعدام في استرضاء هذا التيار. ويتوقع أن يستكمل غونزاليس العمل بقانون "باتريوت اكت" لمكافحة الارهاب الداخلي بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001.
ولاقى هذا القانون اعتراضات من منظمات الحقوق المدنية والانسانية، لانتهاكه حرية التعبير بسماحه التنصت على المكالمات الهاتفية وحريات أخرى والحجز لفترات طويلة للاجانب وتشديد قوانين الهجرة ومراقبة البريد الخاص او بريد المنظمات الدينية. وفيما صوت مجلس الشيوخ بأكثريته 96-1 على القانون بعد الاعتداءات، يطالب الجمهوريون المعتدلون والديموقراطيون بتعديل نص القانون واحترام الحريات المدنية.
وفي رسالة الاستقالة, اشار اشكروفت الى ان "الاميركيين لم يتعرضوا لعنف ووحشية اعتداء ارهابي على ارضنا منذ 11 ايلول 2001" مشيداً بأن "معدل جرائم العنف انخفض في الاعوام الاربعة الاخيرة الى ادنى معدلاته منذ ثلاثين عاماً". واشاد بوش في بيان بالمناسبة بالجهود التي بذلها اشكروفت قائلاً: "اثناء الاعوام الاربعة التي امضاها في وزارة العدل جعل جون اشكروفت من مكافحة الارهاب اولوية لعمله مانحاً الاشخاص المكلفين فرض احترام القوانين الوسائل المناسبة لمنع حدوث هجمات جديدة كما حرص على ان تكون حقوق الاميركيين محترمة ومصانة".
ورافقت استقالة أشكروفت استقالة أخرى لوزير التجارة دونالد ايفانز 48 عاماً والذي ساعد بوش خلال حملته الانتخابية في ولايات بنسلفانيا وأوهايو. ويتوقع أن يعين الرئيس بوش مدير حملته المالي مرسر رينولدز في هذا المنصب.