لجنة أوروبية للتحقيق في سجون "سي آي أي" ومجلس النواب الأميركي يقر منع التعذيب

أيد البرلمان الأوروبي أمس، مشروع قرار تقدم به زعماء الكتل النيابية في البرلمان الاوروبي لتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي أي معتقلات سرية لسجن مشتبه بتورطهم بالإرهاب في دول أوروبية.
وستمنح اللجنة التفويض ويحدد أسلوب عملها الشهر المقبل، علماً أن المشرعين وافقوا على قرار للتعبير عن قلقهم من"استخدام وكالة الاستخبارات المركزية، دولاً أوروبية في نقل سجناء واحتجازهم بطريقة غير شرعية".
في غضون ذلك، صرح غيرنوت آرلير وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية بأنه لا يستبعد تسليم اجهزة محلية الولايات المتحدة بيانات في شأن المواطن اللبناني الأصل خالد المصري،"لكن ذلك لم يحصل عبر الاستخبارات أو السلطات".
وكان وزير الخارجية فرنك فالتر شتاينماير أكد أمام البرلمان أول من أمس، أن الحكومة وجهاز الاستخبارات ودائرة مكافحة الجريمة الجنائية وجهاز أمن الدولة، لم تقدم أي شكل من المساعدة في عملية اختطاف المصري على أيدي عملاء ال"سي آي أي".
وفي واشنطن، وافق مجلس النواب ليل الأربعاء-الخميس، على الإبقاء على التعديل الذي يمنع التعذيب في المذكرة التي قدمها النائب الديموقراطي جون مورتا ضمن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع للسنة المقبلة.
وكان مجلس الشيوخ أقر في تشرين الأول أكتوبر الماضي التعديل الذي اقترحه السيناتور الجمهوري جون ماكين.
وحصلت المذكرة التي لا يمكن أن تضمن الإبقاء على التعديل، بإعتبار أن البيت الأبيض يمكن أن يمنع تنفيذه، على تأييد 308 نواب ومعارضة 122.
وتواصلت المفاوضات حول التعديل بين ماكين، أسير الحرب السابق في فيتنام، ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي والذي كان رفض الأحد استبعاد استخدام التعذيب مع إرهابيين مزعومين،"إذ إن الحرب على الإرهاب تطرح معضلة حساسة".
إلى ذلك، أقر مجلس النواب بغالبية 251 صوتاً ومعارضة 171 الصيغة النهائية لمشروع قرار يهدف إلى اعتماد 14 من أصل16 من بنود قانون"باتريوت آكت"للأمن الوطني في شكل دائم. أما البندان المتبقيان فمددا أربع سنوات فقط.
ويتوقع أن يواجه المشروع معارضة في مجلس الشيوخ من جانب المعارضة الديموقراطية وبعض الجمهوريين الحريصين على الحريات الفردية. وينتهي القانون الذي أقر لحماية البلاد من الارهاب في أعقاب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر، بنهاية هذا العام.