قال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ليل الاربعاء الخميس ان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد خول السماح باستثناءات في اطار توجيهات اصدرها البنتاغون وتحظر التعذيب وتفرض معاملة المعتقلين بشكل «انساني». ولا تحدد هذه التوجيهات الجديدة التي تنص على الخطوط العريضة لسياسة استجواب المعتقلين في السجون العسكرية معنى معاملة «انسانية». ومن المفترض ان يرد هذا التعريف في توجيهات جديدة ستتم مناقشتها داخل الحكومة. وتتضمن هذه التوجيهات التي نشرت الثلاثاء بندا يجيز لوزير الدفاع او مساعده السماح باستثناءات. وينص هذا البند ان «الاستجوابات ستجري بموجب القوانين المرعية وهذه التوجيهات (..) الا في حال وجود اذن خطي صريح من وزير الدفاع او مساعده». وقال ناطق باسم البنتاغون بريان ويتمان ان هذا البند ليس استثنائيا اذ ان وزير الدفاع يتمتع دائما بصلاحية تعديل القواعد او تغييرها. وصدرت هذه التوجيهات بعد الجدل القائم بين البيت الابيض ونواب في الكونغرس حول تعديل اجري على مشروع موازنة البنتاغون يحظر المعاملة «الوحشية وغير الانسانية والمذلة لسجناء معتقلين من قبل الحكومة الاميركية». وذكرت وسائل الاعلام ان نائب الرئيس ديك تشيني تدخل شخصيا لدى عضو مجلس الشيوخ جون ماك كين عراب هذا التعديل من اجل استثناء اجهزة الاستخبارات من هذا التعديل. ونفى البيت الابيض الثلاثاء ان يكون يريد منح عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) حق التعذيب. لكن الرئيس بوش هدد باللجوء الى حق النقض لمعارضة مشروع الموازنة المتضمن تعديل ماك كين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشبه الاجماع. والثلاثاء كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» مضمون وثيقة سرية وضعها المفتش العام ل «سي آي ايه» جون هيلغرسون العام الماضي حذر فيها ان اساليب الاستجواب التي يمارسها عملاء وكالة الاستخبارات منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر قد تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية حول حظر التعذيب. وعدد تقرير هيلغرسون عشرة اساليب تمت الموافقة عليها بداية 2002 لاستجواب الارهابيين المفترضين بما فيها الاسلوب الذي يقضي بوضع راس المعتقل في الماء حتى يبلغ حافة الاختناق غرقا. وذكرت «نيويورك تايمز» ان المفتش العام لم يذهب الى حد القول ان هذه الاساليب هي اشكال تعذيب لكنها «معاملات وحشية وغير انسانية ومذلة» وفقا للمعاهدات الدولية. وزادت حدة الجدل حين نشرت هذه الصحيفة ايضا ان وكالة الاستخبارات تدير سجونا سرية في اماكن عدة في العالم. وطلبت وكالة الاستخبارات المركزية من وزارة العدل التحقيق في هذه التسريبات. كما طلب نواب واعضاء مجلس شيوخ جمهوريين من لجان الاستخبارات بالقيام بالمثل. لكن بعض النواب ومن بينهم جمهوريون اعتبروا انه من الاجدى التحقيق في وجود هذه السجون.
