فضيحة "سنوب غيت" تحاصر بوش . وتهدد باسقاط قانون مكافحة الارهاب

حاصرت فضيحة التنصت أو ما بات يعرف ب"سنوب غيت"التجسس الرئيس الأميركي جورج بوش، ووضعته أمام أزمة تشريعية في الكونغرس تهدد باحباط قانون"باتريوت أكت"لمكافحة الارهاب والذي دعا البيت الابيض الكونغرس الى تجديده أمس.
ترافق ذلك مع استقالة أحد القضاة الفيديراليين احتجاجاً على الفضيحة، وظهور بوادر باحالة الملف على المحكمة العليا مع خطر"عزل الرئيس"في حال سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس.
وحض بوش ووزير العدل ألبرتو غونزاليس أعضاء مجلس الشيوخ، غداة جلسة تصويت ساخنة أمس، على التمديد لقانون"باتريوت أكت"الذي ينتهي مفعوله خلال تسعة أيام. وساهم في تفاقم الازمة، تقرير لصحيفة"نيويورك تايمز"نشر الأسبوع الماضي، عن سماح الرئيس لوكالة الامن القومي بالتنصت على اتصالات اميركيين يشتبه بتورطهم بالارهاب، استناداً الى"باتريوت أكت"من دون الرجوع الى القضاء الأميركي.
واعتبر ديموقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ هذه الخطوة"تعدياً على الدستور الأميركي"وقانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية الصادر عام 1978، باعتبار ان القانون لا يجيز التجسس على اميركيين في الولايات المتحدة من دون موافقة المحكمة، وذلك منذ تورط الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بانتهاكات مماثلة في فضيحة"ووترغيت"عام 1974.
وسبق للقضاء ان اجاز للبيت الأبيض التنصت في"حالات ضرورية". واصر بوش وكبار المسؤولين في ادارته على ان سياسة التنصت على محادثات هاتفية دولية ورسائل البريد الالكتروني،"قانونية وضرورية"لحماية البلاد بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001 .
وفيما نفى البيت الأبيض التنصت على مكالمات داخلية، أشارت"نيويورك تايمز"أمس، الى تجسس شمل من دون قصد، عدداً قليلاً من الاتصالات المحلية. وافادت مجلة"نيوزويك"أن بوش استدعى ناشر"نيويورك تايمز"أرثر سلزبرغر الى البيت الأبيض في السادس من الشهر الجاري، اي قبل أسبوع من نشر التقرير، طالباً منه"عدم النشر".
وفتحت القضية الباب لبدء تحقيق في الكونغرس في هذا الشأن الربيع المقبل، استجابة لمطالبات نواب من الحزبين أبرزهم الجمهوري تشاك هايغل.
الى ذلك، افادت صحيفة"واشنطن بوست"أمس ان جيمس روبرتسون، أحد القضاة الفيديراليين 11 قاضياً من المحكمة المختصة بالاشراف على الرقابة الحكومية لقضايا المخابرات، استقال احتجاجاً على سماح بوش ببرنامج التجسس من دون الرجوع الى المحكمة. واشارت الى ان روبرتسون يعتبر قاضياً ليبرالياً، عينه الرئيس السابق بيل كلينتون في 1994، وهو اصدر في كثير من الاحيان احكاماً ضد منح الادارة الاميركية سلطات واسعة في حربها على الارهاب. واضافت الصحيفة ان رئيسة المحكمة كولين كولار كوتلي التي اطلعت على برنامج التجسس الخاص بوكالة الامن القومي، اعربت عن المخاوف ذاتها عام 2004، واصرت على ان تقدم وزارة العدل تعهداً خطياً بألا يحدث ذلك.
ويحاول البيت الأبيض استثمار جهوده القانونية للدفاع عن"شرعية"البرنامج وسط تأكيدات غونزاليس ووزير الأمن القومي مايكل شيرتوف لأهمية البرنامج في الدفاع عن"الأمن القومي"و"الحرب على الارهاب"، فيما يحاول معارضو الخطوة التركيز على ملف"الحريات المدنية"و"تجاوز بوش صلاحياته". وأطلقت الفضيحة احتمالات احالة الملف على المحكمة العليا في حال فوز الديموقراطيين بغالبية مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني نوفمبر 2006، وبالتالي احتمال عزل بوش.
في غضون ذلك رويترز، قال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ان زعيم"القاعدة"اسامة بن لادن، ربما لم يعد قادراً على ادارة تنظيمه، مشيراً الى ان شيئاً لم يسمع منه منذ نحو سنة. واضاف رامسفيلد خلال زيارته إسلام آباد آتياً من كابول امس:"أتصور انه اذا كان بن لادن حياً، فهو يمضي مقداراً من وقته في محاولة تجنب الوقوع في الأسر... وأجد صعوبة في ان اصدق انه قادر على قيادة شاملة لعمليات القاعدة على مستوى العالم".