سورية تطلب مساعدة روسيا وأنان . لتوقيع "بروتوكول تعاون" مع ميليس

طلبت سورية من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وروسيا التي تترأس مجلس الأمن، المساعدة على انجاز"بروتوكول تعاون"بين الحكومة السورية وفريق التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يحدد الاجراءات والضمانات القانونية للتحقيق مع الاشخاص السوريين.
وقال"مصدر مسؤول"في وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي صدر أمس، ان الوزير فاروق الشرع بعث أول من أمس برسالتين الى كلمن رئيس مجلس الأمن وأنان تتضمنان تأكيداً على ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين سورية والقاضي ديتليف ميليس، على غرار"مذكرة التفاهم"الموقعة بين لبنان وميليس في حزيران يونيو الماضي.
ويتوقع ان يوزع السفير الروسي نص رسالة الشرع الى جميع الدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن، لاطلاعهم على الموقف السوري.
وتضمنت الرسالتان تأكيد الشرع"التزام التعاون مع لجنة التحقيق الدولية واستمراره"على رغم"النتائج غير المدعمة التي قدمها تقرير لجنة التحقيق وطبيعته الافتراضية"، قبل أن يؤكد ضرورة"تفسير قرار مجلس الأمن 1636 وتطبيقه وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام المتعارف عليها. ونتيجة لذلك لا بدّ من أن تنسجم عملية لجنة التحقيق الدولية مع المعايير المناسبة للعدالة كما لا بدّ من انسجامها مع معاهدة التسليم السورية - اللبنانية لعام 1951".
وبعدما أشار الشرع الى أن القرار 1595 تضمن"المعايير المناسبة لتطبيق العدالة"في لبنان، قال أن القرار 1636 لا يتضمن الآليات ذاتها بالنسبة الى سورية مع أن دمشق شكلت لجنة قضائية سورية خاصة ل"مساعدة اللجنة الدولية في انجاز مهمتها وهي لا تزال بانتظار رد من اللجنة الدولية على مراسلاتها".
وأوضحت مصادر مطلعة ل"الحياة"أمس ضرورة أن يتضمن أي بروتوكول ضمانات مثل"حضور محامين، وأن تقوم السلطات القضائية السورية باتخاذ التدابير الاحترازية وأن تجري التحقيقات وفق متطلبات القانون السوري وضرورة احترام القانون السوري والسيادة السورية في مجريات التحقيق".
ويعتبر موضوع الآليات القانونية، النقطة الثانية التي تعتقد دمشق بضرورة تحديدها بالتزامن مع الاتفاق على مكان حصول الاستجوابات. وفيما تقترح سورية حصول الاستجوابات في مقر قيادة القوات الدولية لفك الاشتباك مع اسرائيل اندوف الواقع في معسكر الفوار بين دمشق والجولان المحتل، اقترح ميليس حصولها أما في فيينا أو جنيف. وقالت المصادر:"ان الموضوع لا يزال قيد البحث".
وعلمت"الحياة"أن دمشق تستند الى الفقرة أ في المادة 11 من القرار 1636 التي اناطت عملية اعتقال أي مشتبه به بالسلطات القضائية بعد توافر الأدلة القانونية المقنعة، بينما يستند ميليس الى الفقرة ج من المادة 11 التي تعطيه صلاحيات واسعة في تحديد المكان.
ونقل المصدر المسؤول عن الشرع قوله:"تجنباً لأي التباس حول مسألة التعاون، فان من الضروري تحديد اسسه التعاون ومعاييره في بروتوكول تعاون بين سورية واللجنة ينطلق من مراعاة عناصر هذا التعاون لمقتضيات السيادة الوطنية السورية ولحقوق الاشخاص السوريين".
وكان المستشار القانوني في وزارة الخارجية الدكتور رياض الداودي قدم الى ميليس في لقائهما في برشلونة الجمعة الماضي"اقتراحات لحماية حقوق السوريين، يمكن تضمينها في بروتوكول تعاون بين الجانبين بما في ذلك اتاحة اللقاء بالاشخاص السوريين المطلوب الاستماع اليهم".
ويبدو أن دمشق اختارت اللجوء الى مجلس الأمن والأمين العام للمطالبة بانجاز الآليات المناسبة لحصول الاستجوابات. وقال المصدر أن الشرع طلب من روسيا وأنان"المساعدة لانجاز بروتوكول تعاون مع الحكومة السورية، احتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومقتضيات السيادة السورية"، قبل أن يؤكد الوزير السوري مجدداً أن"هدف مجلس الأمن الدولي هو الوصول الى حقيقة ما جرى في الرابع عشر من شباط فبراير الماضي، مثلما هو هدف الجمهورية العربية السورية".